أول تحرك برلماني بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج وإلزام المأذون به
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج.
واوضحت رزق الله، أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فان راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، وتقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن تلك الفحوصات سيقوم الزوجين بإجرائها حتي يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر علي صحة المولود.
وأضافت، أنه في حالة وجود ما يمنع، فسيتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة علي ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.
وقالت: أحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي.
وتساءلت عضو مجلس النواب، أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدى الغرض منه.
واضافت المال رزق الله: لقد تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
واقترحت امال رزق الله عضو مجلس النواب، تفعيل "الفصح الطبي قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، ويضمن الإلتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.
