أحمد آل علي يكتب: عودة الاستثمارات وانتعاش الاقتصاد المصري

بانضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بعد نحو 10 سنوات من خروجها منه في يونيو 2011، تصبح واحدة من دولتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 26 مليار دولار؛ حيث تبلغ نسبتها في المؤشر 1.85%؛ مما يساهم في زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب ذات طابع طويل الأجل من الاستثمار بالعملة المحلية مع زيادة حجم كل إصدار.

الأمر الذي يعطي المستثمرين الأجانب ثقة قوية في نهضة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية خاصة في ظل جائحة كورونا ومتحوراته، خاصة أن نسبة 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر، مما يجعلنا نتوقع أن ترتفع الثقة في إصدارات السندات المصرية ووضع الاقتصاد والقدرة على السداد.

تحسين مناخ الاستثمار

وبالتالي اعتباره استثمارًا آمنًا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، والذي يرجع إلى تبني الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار الذي نفذته مصر وكانت له نتائج إيجابية كثيرة في تخطي هذه الأزمة، وإنشاء بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع المستمر في الإنتاج لتنهض في مختلف الجوانب الاقتصادية واستعادة مكانتها عالميًّا.

مناعة قوية ضد التداعيات الاقتصادية

لذا أستطيع أن أقول إن الاقتصاد المصري في العام الحالي حقَّق أداءً إيجابيًّا من خلال الاستفادة من السياسات الجديدة في نمو وازدهار الاقتصاد المصري؛ مما يبرهن على نجاح مصر في اكتساب مناعة قوية ضد التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لتتمكن مصر من تجاوز تبعات الجائحة الاقتصادية وتعزيز ثقة ورؤية المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري بزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية باعتبارها فرس الرهان للاقتصاد المصري.