بالقانون.. غرامة وحبس للتجار في هذه الحالات

الاحتكار آفة الحروب، وأحد جرائمها التي حرمتها الأديان ونبذتها الإنسانية، فمنذ بدء الهجمات العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا أواخر شهر فبراير الماضي، شهد السوق المصري ارتفاعا جنوبيا في الأسعار، ورغم الحملات مكثفة من قبل الجهات المعنية في محاولة لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع.

احتكار السلع

ومن أجل التصدي لمظاهر احتكار السلع والتلاعب في أسعارها، سعت  وزارة التموين  بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، من خلال الجهات المعنية بها التي تمد المواطن بالسعر الحقيقي للسلعة بالأسواق، علاوة على إطلاقها العديد من حملات التفتيش علي المحال التجارية والمخابز والتجار من أجل مواجهة السلوكيات المخالفة بشأن السلع وأسعارها.

حبس المنتجات

 قانون حماية المستهلك، حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

تحديد المنتجات الاستراتيجية

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

العقوبات

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.