تنظيم السجون والهجرة غير الشرعية.. تفاصيل حصاد مجلس النواب في أسبوع

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي،  الموافقة  "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون،  ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي لدعم جهود الدولة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة".

كما شهدت الجلسات الموافقة على "مجموع مواد" (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة القادمة، وهي: تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن "لمواجهة الجرائم المهددة للأمن القومي المصري"، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية "للقضاء على فوضى السوق العقاري ودعم حياة كريمة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار"، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين "لمنع استغلال الشباب المصري في الهجرة غير الشرعية وردع المهربين".

ووافق المجلس نهائيًا على (3) اتفاقيات دولية، بهدف عودة مصر لقلب القارة الإفريقية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي للربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم خطط التنمية الزراعية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة.

وفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في بعض المشكلات التي تتعلق بدوائرهم، ويحيل (34) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وشهدت الجلسات تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن كافة مؤسسات الدولة تعمل من أجل الصالح العام لمصرنا الغالية، ويشيد بجهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان، ويوجه التحية للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة مؤكدًا أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع بل نصف المجتمع وأساس الأسرة.
وشهد الأسبوع المنقضي، قيام رئيس مجلس النواب بزيارة رسمية لدولة الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وجاءت تفاصيل حصاد مجلس النواب كالتالي 

الدبلوماسية البرلمانية

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة السيد/ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

نشاط الأمانة العامة

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ورشة عمل للسادة أعضاء المجلس، حول "الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة التشريعية"، يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 بمقر مجلس النواب.

وفي كلمته في افتتاح ورشة العمل، نقل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، تحيات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، للسادة الأعضاء، مؤكدًا حرص رئيــس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل ما يهم العمل البرلماني.

وأكد المستشار مناع أن هذه الورشة تأتى في إطار جهود الأمانة العامة للمجلس الداعمة للمسيرة البرلمانية من خلال توفير البرامج التدريبية التي تخدم أعضاء السلطة التشريعية وتعزز من مهاراتهم في النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، لافتًا إلى أن محتوى هذا البرنامج يتناول الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة الفنية للتشريعات.

الجلسات العامة
جلسة الأحــــــد

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات، من بينها: أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراه، والارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية، وحل مشكلات التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول، وسد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، وكذلك سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية، وخطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق التأمين الصحي الشامل، ومعالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش. (مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش معًا في جلسة واحدة).

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (633) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة.
وخلال المناقشات وجه النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الفاعل في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وعودة مصر إلى قلب القارة السمراء، مؤكدين أن الاتفاقية تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية وتساهم في تسهيل حركة المسئولين والدبلوماسيين بين البلدين بما يتفق وضوابط الحفاظ على الأمن القومي وهو ما يصب في صالح استعادة مكانة مصر بين دول القارة الأفريقية، وطالب النواب بمزيد من الاتفاقيات مع باقي دول القارة.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء "بالبيع أو الإيجار"، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يُمكِّن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات وفرض الرقابة اللازمة وإعداد قاعدة بيانات محكمة بشأنها، وذلك لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية.

وشهدت المناقشات تأييدًا واسعًا لمشروع القانون حيث أكد النواب أنه يدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود البحرية ومواجهة العمليات غير المشروعة التي تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار في البلاد، وتأكيدًا لدور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة وذلك في إطار حرص الدولة على تحديث تشريعاتها القائمة انطلاقًا من التزامها الدستوري بحماية الحدود البحرية، ولمواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم النقل البحري واستغلال السفن والوحدات البحرية في الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من كافة صور الجرائم المنظمة.

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائبة سولاف درويش لانتخابها رئيسًا للجنة شئون المرأة بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، مؤكدًا أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية، ومن جانبها تقدمت النائبة سولاف درويش بالشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، مشيرةً إلى أن فوزها بهذا المنصب العربي إنما يعكس دور مصر في محيطها العربي والإقليمي، وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى تمكين المرأة على أرض الواقع قولًا وعملًا.

ووافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التوسع في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، لمواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك مواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون في التصدي لعمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنين بسبب بعض ضعفاء النفوس من السماسرة، فضلًا عن مواجهة الأساليب المشبوهة التي يستغلها البعض لغسيل الأموال في سوق العقارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين المتعاملين في المجال العقاري وزيادة الاستثمار فيه وصولًا لضبط السوق العقارية المصرية ومواكبة المستجدات على الصعيد الدولي، والقضاء على جرائم غسل الأموال وفوضى الوساطة العقارية، فيما طالب عدد من النواب بالتدرج في الترخيص للوسيط العقاري، ومنح حوافز تشجيعية لغير المسجلين لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وعدم المساواة في تطبيق العقوبات بين الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية المسجلة وغير المسجلة.
 

جلسة الإثنين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى (لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية).

ووافق المجلس على إحالة (34) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة وجميعها تتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، لدراستها واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، وتم الموافقة "على مجموع مواده" بعد مناقشات موسعة ومستفيضة وأدخلت بعض التعديلات الدقيقة عليها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وتم تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.

خلال المناقشات توجهت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، بالشكر إلى مجلس النواب، رئيسًا وأعضاءً، على جهودهم المبذولة أثناء إعداد ومناقشة مشروع القانون... ومن جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالحكومة قائلًا: "نقدر دوركم الموقر، نحن نشكل كيانًا واحدًا، والكل يستهدف المصلحة العامة لوطننا الحبيب".

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (5) مليون كرونة سويدية.
وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية هذه الاتفاقية للتوسع في وسائل النقل الجماعي وربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأحال المجلس موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، "عن طريقة إقرار اتفاقيتين دوليتين" إلى اللجان النوعية وهما:
اتفاق المقر الخاص بمركز (س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 (إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة).
اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والتعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة).

ووافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير القرى المصرية بالمحافظات كافة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بها وذلك بجواز تخصيص جزء من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمشروعات النفع العام، بناءً على طلب الجهات العامة والحكومية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه الأعباء.

وشهدت المناقشات إشادة برلمانية واسعة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حيث أكد النواب أن تعديلات القانون تأتى في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية من خلال الانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والعمل على تخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية عامة لخدمة المجتمع، وشدد النواب على أن إنهاء إشكاليات تخصيص الأراضي للمشروعات سيجعل الوعود المقدمة من الحكومة أو من النواب للمواطنين "قابلة للتنفيذ" كما يؤدى إلى رفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري للدولة. مطالبين الحكومة بضرورة حصر إجمالي الأراضي المتاحة على مستوى الجمهورية والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية تمهيدًا لاختيار المشروعات التي سيتم إقامتها على هذه الأراضي لتلبية احتياجات المواطنين مع الأخذ في الاعتبار مراعاة صغار الفلاحين الذين حصلوا على أراضيهم وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائب ناصر عثمان لتعيينه أستاذًا للقانون الدولي الخاص بكلية الحقوق - جامعة أسيوط، ومن جانبه توجه النائب بالشكر إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس، مؤكدًا أن هذه التهنئة ستكون دافعًا قويًّا له في مسيرته العلمية.
 

جلسة الثلاثاء

وافق مجلس النواب "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المعروض، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، والتي تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري في المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة على التعديل المطروح مؤكدًا أنه يعد نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفًا في ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامي لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع، وأردف أن هذا التعديل يأتي ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية، الأمر الذي حقق نجاحًا ملموسًا في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواءً إرهابية أم جنائية، مع ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في مصر.

وشهدت المناقشات تأييدًا برلمانيًا واسعًا لمشروع القانون، ووجه النواب الشكر للحكومة ممثلة في وزارة الداخلية على تعديلات القانون المعروض، مشيدين بجهود الوزارة في الحفاظ على حقوق الإنسان المصري والحفاظ على كرامته وإنسانيته، مؤكدين أنه يأتي  في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة للمؤسسات العقابية لتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، وأضاف النواب أن تضمين التعديلات حقوقًا جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيًا يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات، مشيدين بالتقدم الملحوظ الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة قطاع السجون الذي شهد تأهيلًا وتطويرًا واضحًا وهو ما يمثل ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويهدف مشروع القانون إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاضعة للإشراف القضائي طبقًا لأحكام القانون.

وافق مجلس النواب "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة تهنئة للمرأة المصرية أكد خلالها أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية لافتًا إلى أن تمكين المرأة ومساواتها بالرجل ليست مطلبًا فئويًا بل هدفًا تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية على نحو مثمر ومنتج مؤكدًا أنه منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فبلغ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب (164) عضوًا، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وكذلك منصب القضاء، فضلًا عن المناصب الوزارية حيث يعتبر دستور مصر الحالي، خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة، حيث أولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة، مؤكدًا على أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب يعمل دائمًا بالتعاون مع الحكومة، على مراجعة التشريعات كافة بما يساعد على تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقية تساهم في دعم خطط التنمية الزراعية بين جميع الدول الأعضاء بالصندوق، وأنها جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022.