الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يمنع لم شمل الفلسطينيين
أقرَّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنع منح الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، مما سيجبر آلاف الأسر الفلسطينية إما على الهجرة أو العيش منفصلين.
وتم إقرار القانون المسمَّى بقانون المواطنة، قبل دخول الكنيست في عطلة، بأغلبية 45 صوتًا مقابل 15 في تصويت تجاوز خطوط الائتلاف الحاكم والمعارضة.
ويحل القانون محل أمر مؤقت أُقر في بادئ الأمر في ذروة الانتفاضة الفلسطينية عام 2003 وكان يُجدَّد سنويًّا إلى أن انتهت مدة سريانه في يوليو الماضي عندما أخفق الكنيست في تأمين الأغلبية البسيطة اللازمة لتمديده.
ويقول مؤيدون: إن القانون يساعد في ضمان أمن إسرائيل، ويحافظ على "هُويتها اليهودية".
وقال بعض أعضاء الكنيست: إن القانون يستهدف منع حق العودة التدريجي للاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو فرُّوا منها أثناء حرب عام 1948 وإنشاء إسرائيل، في حين تستعد إسرائيل لاستقبال آلاف اللاجئين الأوكرانيين.
لكن منتقدين يقولون إن القانون يمثِّل تمييزًا ضد الأقلية العربية في إسرائيل التي يصل تَعدادها إلى 21 بالمئة من السكان، وهم فلسطينيون في الأصل لكنهم إسرائيليون بالمواطنة، وذلك بحرمانهم من منح حقوق الجنسية والإقامة الدائمة لأزواجهم الفلسطينيين.
وقالت روت شاعر، وهي محامية في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل: إن القانون يحظر أيضًا لم شمل مواطنين إسرائيليين أو سكان مع أزواجهم من "دول معادية" مثل لبنان وسوريا وإيران، لكنه يؤثر في الغالب على النساء والأطفال الفلسطينيين.
