رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكب 3 وقائع.. حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بعابدين

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

أمرت نيابة عابدين بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة محتويات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب المغافلة، وارتكاب 3 وقائع سرقة بمنطقة عابدين.

كان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة مفادها قيام (أحد الأشخاص) بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه (مقيم بالفيوم وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية) وبحوزته (حقيبة بداخلها حامل كاميرا متحرك - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول - مبلغ مالي) وجميعهم مجهولو المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص بإسلوب"المغافلة".


كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المغافلة" وأقر بارتكابه (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب.


وبارشاده ضبط جهاز "لاب توب" وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات تلك الوقائع وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.


وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية