بريطانيا تعلن عن خطة ضخمة للإنفاق على البنية التحتية

يمثل إعلان الحكومة البريطانية عن خطة ضخمة للإنفاق تقدر بنحو 150 مليار دولار تخصص للإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات الست القادمة، نوعا من انتهاج الحكومة لسياسة "ثورية" ستحدث قدرا من التوازن بعد ثلاث سنوات متتالية من إجراءات التقشف التي تسببت فيها الأزمة المالية.

وتستهدف خطة الإنفاق البريطانية الجديدة تعزيز الاستثمار الضخم في شبكات النقل والسكك الحديدية ليكون هو الأكبر منذ عهد الملكة فيكتوريا، إذ سيجرى إعادة تطوير وترميم وتوسيع نحو 21 ألف ميل وتزويدها بوسائل للسرعة الفائقة التي ستخدم نحو 97% من سكان المملكة المتحدة خلال ثلاث سنوات، وتمتد شبكة الجسور الجديدة وطرق السكك الحديدية الأسرع والأحدث من لندن في الشمال إلى أقصى جنوب بريطانيا.

كما يشتمل البرنامج على إنفاق 50 مليار دولار لإنشاء مدارس جديدة من أجل مواجهة ارتفاع معدل المواليد الذي سيؤدي إلى التحاق أكثر من مليون طفل بالمدارس في الأعوام الثلاثة القادمة.

ومع ذلك فإن هذه الخطة لا تعني التخلص من إجراءات التقشف المتبعة؛ فقد حرصت الحكومة على عدم القول بأن خطة الاستثمار الجديدة في البنية التحتية تمثل تحولا كبيرا عن سياسات التقشف السائدة حاليا، حيث يرى بعض المحللين الاقتصاديين في بريطانيا أن الحكومة لن تتراجع عن إجراءات التقشف، لاسيما ما يتعلق منها بموظفي الدولة واستحقاقات المعاش التقاعدي للأثرياء على وجه خاص.

وعلى سبيل المثال أدت إجراءات التقشف في ثلاث سنوات إلى تراجع عدد موظفي القطاع العام إلى نفس الرقم الذي كان قائمًا في عام 1997، أي أنه تم التراجع عن 13 عامًا من التوسع في التوظيف بالقطاع العام الذي قامت به الحكومة العمالية السابقة.

وتشير الأرقام إلى تزايد عدد العاملين بالقطاع الخاص في نهاية 2012 مصحوبا بتراجع في عدد العاملين بالقطاع العام "جهاز الدولة"، حيث ازداد عاملو القطاع الخاص العام الماضي بنحو 904 آلاف وظيفة، بينما فقد القطاع العام خلال نفس العام 313 ألف وظيفة.