وفد «التنسيقية» يلتقي محافظ وشباب الأقصر لمناقشة مطالب الأهالي
شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة الأقصر في اللقاء الذي جمع المحافظ المستشار مصطفى ألهم، واللجنة المشكلة بقرار من لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، والمكونة من النائبة غادة علي ومسؤولي المحافظة: السكرتير العام، التربية والتعليم، مبادرة حياة كريمة، هيئة الأبنية التعليمية، مسؤول مركز البحوث الزراعية، مسؤول مديرية الزراعة.
جاء اللقاء لمعاينة قطعة أرض للتخصيص كمدرسة لأبناء القرية بناء على طلبات الأهالي، واستهل محافظ الأقصر حديثه بالإشادة بنواب التنسيقية ودورهم الفعال والملحوظ داخل المجلس وبين المواطنين، مشيدا بالتجربة وأثرها وثقة المواطنين بها، وتناول اللقاء الحديث عن الخطة الاستثمارية للمحافظة والفرص الواعدة بها وأوجه التعاون المستقبلية لخدمة المواطنين.
وبعد اللقاء، تحرك وفد التنسيقية إلى قرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا مع لجنة المعاينة بحضور رئيس المدينة، للوقوف على أرض الواقع، وتم رفع تقرير بالتوصية بصلاحية الأرض للتوسع في بناء مدرسة إعدادي لأبناء القرية لعرضها على المجلس، ثم انتقل وفد التنسيقية إلى مجلس عرفي بديوان العمدة كمال، ضم كبار مشايخ القرى وشبابها للتعرف على مشاكلهم والاستماع إلى طلباتهم ودراستها.
واختتم وفد التنسيقية جولاتهم بلقاء أبناء المحافظة في مركز شباب الاتحاد بالأقصر، بحضور وفد من الشباب ومجلس إدارة النادي، لمعاينة طلبات المركز والوحدة الصحية بناء على دعوة الأهالي للاستماع إلى مقترحاتهم وتلقي طلباتهم ودراستها.
ضم وفد التنسيقية كلا من: غادة علي، عضو مجلس النواب، وعمرو عبدالمتعال وأحمد جبر ومحمد عبدالمنعم، أعضاء التنسيقية من محافظة الأقصر.
حقوق المسنين
ويذكر انى شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الندوة التي نظمها مجلس إدارة نادي الزهور لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، بحضور مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي.
٣ إعفاءات بمشروع قانون حقوق المسنين
المشاركون بالندوة
وقال أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية كلمته خلال الندوة، إنه من المميز والرائع أن الدولة تولي اهتمام للمسنين وتقر بحقوقهم، التي يجب أخذها بالإعتبار مراعاة لما قدموه من جهود وخبرات، مشيرا أن مشروع قانون حقوق المسنين هو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري.
وأشار، إلي أن مشروع القانون يحافظ على كرامة المسنين ويعمل على توفير حياة كريمة لهم، كما أن هذا القانون يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
