كشف غموض مقتل عامل بالشرقية.. وزوجته وراء الجريمة
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة مقتل عامل بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة وتبين بأن زوجة المجني عليه وآخر وراء الواقعة.
تلقى قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من أحد الأشخاص وشقيقته - مقيمان بدائرة القسم، بوفاة شقيقهما المقيم بدائرة القسم بالشقة سكنه، واكتشافهما وجود إصابات بالجثة وإشتباههما فـى الوفاة جنائيًا واتهما (زوجة المتوفي- ونجل كريمة خال المتوفي "له معلومات جنائية").
وبمناقشة زوجة المتوفي اعترفت بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني وبين زوجها أسفرت عن مشاجرة قام على إثرها المتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية "أرشدت عنها"، فأحدث إصابته ووفاته، فاتفقت والثاني على الإتصال بشقيقة المتوفي وإخبارها بوفاته متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من على سلم بجهة عمله ولدى حضور الـمُبلغان ومشاهدتهما الإصابات بجسم المتوفي اشتبها في الوفاة فلاذ المتهم الثاني بالهرب.
وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى مكان اختباء المتهم الهارب وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.
وبحوزته (هاتف محمول - فيزا كارت "خاصين بالمجنى عليه") وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى وأضاف باستيلائه على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.
