قبل مناقشته بالبرلمان.. تعرف على عقوبات حيازة الكلاب بدون ترخيص
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة، مناقشةَ مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدَّم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بعدما وافقت عليه مؤخرًا من حيث المبدأ.
وحظر مشروع القانون، حيازة الكلاب بدون ترخيص.
وحدَّد مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك.
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
كما حدد مشروع القانون عقوبة تصل الي السجن ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس؛ حيث نصت المادة (18) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
وتنص المادة (17) من مشروع القانون على:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الحالي، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
وأرجات اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة إنتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
واستعرض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في أعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاث مسارات:
المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص.
المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين.
المسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وأكد السجينى، أن مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم غير الجيد.
وعقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية قائلا: هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من انتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى.
