خبير يكشف عن 3 حلول لزيادة المساحات المنزرعة بالقمح من خلال الأصناف المبكرة
كشف الدكتور عبد السلام المنشاوي أستاذ سلالات القمح المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن رفع المساحات المنزرعة بالقمح خلال الموسم الشتوي بالاعتماد على بعض أصناف القمح مبكرة النضج التي نجح معهد بحوث المحاصيل الحقلية في استنباطها ومنها أحد الأصناف المبشرة والذي اقترب تسجيله خلال الشهور المقبلة.
وأكد المنشاوي فى تصريحات لفيتو أنه يمكن زراعة الأصناف مبكرة النضج من القمح في شهر يناير في بعض مساحات الخضر بعد حصادها أو من خلال استغلال تقليع العروة المبكرة لبعض أصناف بنجر السكر لزراعة القمح بعد حصادها خلال يناير وفبراير وبإنتاجية معقولة تساهم في رفع الإنتاج العام للقمح.
وتابع: إلي جانب إمكانية استغلال المساحات المخصصة لزراعة القطن في العروة الصيفية لزراعة القمح خلال الشتاء بدلا من زراعة برسيم "التحريش".
ولفت المنشاوي إلى أن تطبيق مثل تلك الحلول يحتاج الى إستراتيجية متكاملة من الدولة يتم تطبيقها للوصول الى تلك الاهداف.
وأشار إلى أنه رغم أهمية تلك الحلول لزيادة المساحة إلا أن مستقبل القمح في الاراضي الجديدة منخفضة الملوحة والتي يمكن بزراعتها بالقمح تحت الري المحوري أن تعطي انتاجية تصل الى 24 أردب للفدان وتساهم في خفض فجوة القمح وهو المحصول الأهم في منظومة الأمن الغذائي المصري والتي نأمل أن نحقق من خلال البحث العلمي والتوسع في مساحاته إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات العالمية كالحرب الروسية على أوكرانيا والتي تهدد بنقص امدادات القمح الواردة من الدولتان الى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد أكد خلال تصريحات له أمس الأربعاء أن من المتوقع استلام الحكومة لاكثر من 5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد المقبل.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الوزراء أمس أن مساحات القمح هذا الموسم ارتفعت بواقع 400 ألف فدان عن الموسم الماضي بعد ادخال مساحات جديدة استصلحتها الدولة في عدة مشروعات قومية.
ويذكر أن واردات مصر من القمح تصل الى قرابة 11 مليون طن سنويا توفر روسيا وأوكرانيا اكثر من 80% منها بواقع 8 ملايين طن من القمح الروسي وأكثر من 2 مليون طن من القمح الأوكراني.
فيما تشهد أسعار القمح عالميا ارتفاعا غير مسبوقا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والتي قادت الاسعار الى الإرتفاع اكثر من 40%.
