صندوق النقد يوافق على مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة "أزمة إنسانية واقتصادية هائلة" نجمت عن العمليات العسكرية الروسية المستمرة منذ أسبوعين.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا: إن هذه المساعدة الفورية ستؤمِّن لكييف "دعمًا ماليًّا حاسمًا" من شأنه أن "يمكِّنها من تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات والناتجة عن تداعيات الحرب".

وأضافت أن الصندوق يأمل أيضًا أن تعمل هذه المساعدة «كمحفِّز» لشركاء ماليين آخرين، محذِّرة من أن اقتصاد أوكرانيا سيشهد هذه السنة «ركودًا عميقًا».

وكان صندوق النقد يتوقَّع أن يسجِّل الاقتصاد الأوكراني في 2022 نموًا بنسبة 3.6 في المئة، قبل الحرب الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وأوكرانيا، إحدى أفقر دول أوروبا، كانت قبل الغزو الروسي تستفيد من برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.

وكان يفترض بكييف أن تحصل بموجب هذا البرنامج على 2.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، لكن الصندوق ألغى هذا البرنامج بطلب من الحكومة الأوكرانية.

وأوضحت "جورجييفا" أن المسؤولين الأوكرانيين «أعربوا عن رغبتهم بالعمل مع صندوق النقد الدولي لتصميم برنامج اقتصادي مناسب يهدف إلى التعافي والنمو، عندما تسمح الظروف بذلك».

وحذَّرت من أن «الخسائر المأسوية في الأرواح والتدفق الهائل للاجئين والدمار الهائل للبنية التحتية والقدرة الإنتاجية تتسبّب بمعاناة إنسانية شديدة وستؤدي إلى ركود عميق هذا العام»، لكنها أشادت بأداء حكومة كييف منذ بدأ الغزو، معتبرة أن «الاستجابة السياسية الطارئة للسلطات الأوكرانية كانت رائعة».

وذكرت جورجييفا بأن أوكرانيا «وفت بكل التزامات ديونها» ووضعت قيودًا على الرساميل «للحفاظ على توافر احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل حالة عدم اليقين في ما خصّ سعر الصرف»، كما نوهت بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المصرف المركزي الأوكراني منذ بداية الحرب.