إلا في هاتين الحالتين.. قانون الحقوق السياسية لا يسمح بتعديل بيانات الناخبين
في يونيو ٢٠٢٠، وافق مجلس النواب على تعديل قانون " تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الذي كان مقدمًا من عدد من أعضاء المجلس السابق، والذي شهد تعديل عدد كبير من نصوص مواده، والتي جاء أغلبها متعلقًا بحقوق الناخبين
ذكرت المادة 16 من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقًا لآخر تعديل صادر في أول يولية عام٢٠٢٠، مدى جواز التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين.
ونصت المادة: «لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء».
واستكملت: «ومع ذلك يجوز، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة».
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الYيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدوردستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
قانون الانتخابات هو نظام قانوني يجمع بين القانون الدستوري والعلوم السياسة، فهو يبحث في "سياسة القانون وقانون السياسة". ونمت أهميته خاصة بعد انتخابات بوش-غور في عام 2000، والآن يتم تدريس قانون الانتخابات في معظم كليات الحقوق في جميع أنحاءالولايات المتحدة والخارج، ويهتم قانون الانتخابات بتنظيم عملية الانتخابات من البداية وحتى النهاية فيضع الية اجراء الانتخابات لكل منصبأو مؤسسة ويعيين شروط الترشح والشروط الواجب توفرها في الناخب والية احتساب الاصوات وحسم المقاعد.
