الصحافة اليوم.. إعلان دستوري مكمل خلال أيام.. تورط قيادات الإخوان في مذبحة رفح.. "المعزول" في مكان آمن بالقاهرة الكبرى وينتظر التحقيقات.. الكشف عن مؤامرة "الاتجاهات الأربعة" لإشاعة الفوضى
تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الجمعة، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشفت مصادر سيادية لـ"الوطن" عن رصد اتصالات لجهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان مع مراسلي قنوات فضائية أجنبية، منها مراسلو قناة الجزيرة والألمانية وسي إن إن قبل الهجوم على دار الحرس الجمهوري، وذلك قبل ساعة واحدة من الأحداث، مؤكدا لهم ضرورة الحضور فورا لمقر الاعتصام برابعة لتغطية مسيرة كبيرة ستتوجه إلى دار الحرس الجمهوري.
وكشفت
المصادر أن الحداد يستخدم هاتف الثريا في اتصالاته التي يثبت بعضها وجود
عناصر فلسطينية مدربة على إطلاق النار وإعداد قنابل يدوية تنفجر عن بعد في
اعتصام رابعة.
وأكدت المصادر أن العناصر الفلسطينية كان بحوزتها ملابس
تخص القوات المسلحة لاستعمالها وقت الهجوم على دار الحرس الجمهوري، لكنهم
تراجعوا بعد علمهم برصدهم.
وعن تشكيل الحكومة الجديدة قال الدكتور حازم
الببلاوي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة للجريدة نفسها إنه استقر على 70 %
من أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أنه لم يجر أي
اتصالات مع أحد لعرض التكليف عليه رسميا حتى الآن.
وقال الببلاوي إنه من المنتظر أن يجرى الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.
كما
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تشهد تغيير الوزارات السيادية، باستثناء
الإعلام، مع الإبقاء على الفريق رضا حافظ في الإنتاج الحربي، وهشام زعزوع
في السياحة، ودمج الوزارات في 25 بدلا من 33، واستبعاد حزبي الحرية
والعدالة والنور من الترشيحات.
وتوقعت المصادر تولي الدكتور بهاء زياد
الدين، حقيبة التخطيط والتعاون الدولي، ومنصب نائب رئيس الوزراء للشئون
الاقتصادية، وهاني قدري أو ممتاز السعيد "المالية" واللواء طارق المهدي "التنمية المحلية" وأحمد مجاهد "الثقافة" وبقاء عمرو الحديدي في "الصحة"،
إضافة إلى إعادة دمج وزارة البحث العلمي مع التعليم العالي والآثار مع
الثقافة، والمرافق مع الإسكان، والاستثمار مع التجارة والصناعة والكهرباء
مع البترول، والزراعة مع الري، والشباب مع الرياضة.
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يدرس الآن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة وضع موظفي الرئاسة الذين تم تعيينهم أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تبين أن "المعزول" عين الكثير من الموظفين في مناصب حساسة داخل القصر الرئاسي، منهم من كان يعمل في مواقع إدارية وفنية.
وقالت المصادر إن وضع أنصار الجماعة داخل القصر أصبح مربكا، كما أن وجودهم أصبح خطرا على
الأمن القومي، وأهداف ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن الكشف عن قضية اختراق
جهاز الأمن الوطني من جانب الإخوان مؤخرا جعل وجود عناصر من الجماعة داخل
القصر الرئاسي صداعا في رأس الرئيس.
أما بخصوص اعتراض بعض القوى السياسية على الإعلان الدستوري الجديد كشفت مصادر مطلعة لـ"التحرير" عن اتجاه رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل خلال الأيام القليلة القادمة، كحل قانوني مناسب، للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الجديد.
وقالت المصادر:
من المقرر أن ينص الإعلان الدستوري المكمل على تعيين نائب لرئيس الجمهورية
المؤقت، بالإضافة إلى نقل بعض صلاحياته إلى النائب، فضلا عن إجراء تعديلات
في الإعلان الدستوري الحالي من خلال استبدال بعض المواد الخلافية بأخرى ضمن
بنود الإعلان المكمل.
وأكدت المصادر أن عددا من الخبراء وعلى رأسهم
مستشار الرئيس للشئون الدستورية المستشار علي عوض، أكدوا صعوبة إجراء تعديل الإعلان الدستوري الحالي وأن الحل القانوني يتمثل في إصدار إعلان دستوري
مكمل، وهو ما استجابت له الرئاسة.
وفي سياق آخر قال مصدر سيادي مسئول لـ"الشروق" إن الأجهزة الأمنية ستعلن خلال أيام التحقيقات في قضية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا أغسطس الماضي.
وأضاف أن نتائج التحقيقات
ستحمل مفاجأة، وأن تحقيقات النيابة العسكرية، وتحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أن المتهمين الذين ارتكبوا الحادث يقدر عددهم بـ35 متهما.
وأكد
المصدر أن القضية ستكشف تورط عناصر من قيادات جماعة الإخوان، وأن الجريمة
كانت مدبرة من عناصر إخوانية للإطاحة بالمشير طنطاوي، والفريق سامي عنان،
موضحا أن من بين المتهمين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وآخرين
من الجهاديين المسلحين في شمال سيناء.
وحول التكيف القانوني حاليا
لجماعة الإخوان أكد مصدر بوزارة التأمينات الاجتماعية للجريدة نفسها أن
الوزارة تلقت أمس الأول خطابا من نيابة جنوب القاهرة ردا على استفسارها عن
حادث حريق مقر "جمعية الإخوان المسلمين" بالمقطم.
وأوضح المصدر أن
النيابة ذكرت في خطابها أن القضية قيدت ضد مرشد الإخوان محمد بديع، وعدد من
قيادات الجماعة بتهمة القتل والشروع في القتل وتكوين جماعة إرهابية.
وأوضح
المصدر أن الوزارة ستتابع تحقيقات النيابة وما ستنتهي له، وبعدها ستأخذ
قرارا بشأن الجمعية، لأنه بعد إلغاء الدستور عاد إلى الوزارة حق التصرف
الإداري ضد مخالفات الجمعيات الأهلية.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر لـ"الأخبار" أن الرئيس المعزول محمد مرسي ونحو 22 من أعوانه يتواجدون حاليا في أحد الأماكن الآمنة داخل نطاق القاهرة الكبرى، حيث يقيم مرسي في إحدى الاستراحات الرئاسية التي يشرف عليها الجيش على حراستها وحمايتها، ويقيم 22 من كبار أعوانه ومستشاريه ومن أبرزهم ابنه الأكبر أحمد وأيمن علي مستشاره الإعلامي ورفاعة الطهطاوي رئيس الديوان وعصام الحداد، مساعده للشئون الخارجية، وتم سحب الهواتف المحمولة من مرسي وكل المتواجدين معه.
وكشفت المصادر أنه تم
نقل مرسي وكبار معاونيه لمكان الاحتجاز فجر ليلة إلقاء الفريق أول السيسي
لبيان القوات المسلحة، حيث اتجهت له قوة وطلبت منه أن يستعد هو ومن معه
لمغادرة مقر الحرس الجمهوري بعد دقائق.
ونفت المصادر أن يكون الرئيس
المعزول قد خضع لأي تحقيقات حتى أمس، وتنتظر الجهات الأمنية قرارات النيابات
المختصة في هذا الشأن وهي صاحبة القرار في التحقيق.
وحول المخطط الإرهابي الذي يحاكى لمصر كشف مصدر مطلع لـ"الأهرام" عن أن الجهود المشتركة بين القوات المسلحة وأجهزة الأمن أسفرت عن إحباط مؤامرة واسعة لإثارة البلبلة والفوضى في مصر خلال الأسبوع الماضي.
وقال المصدر إن المؤامرة كانت تنطلق من خلال أربعة
اتجاهات، من بينها اثنان على الحدود، والآخران داخل القاهرة، موضحا أن
الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرة على الحدود في كل من سيناء والسلوم.
وأضاف
أن المحورين الآخرين كان الأول من خلال الهجوم على الحرس الجمهوري،
والآخر من خلال حركة "حازمون" التي كانت تخطط لتدمير كوبري الجامعة.
