الموافقة على أكثر من 3570 طلب تقنين أراضي أملاك دولة ببني سويف
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على أكثر من 3570 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
محافظ بني سويف
وأكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال ترأسه الاجتماع رقم 97 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما بالغا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها.
3570 طلب تقنين ببني سويف
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من طلبات التقنين، ونسب ومعدلات الإنجاز في هذا الملف الهام، حيث بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1958عقدًا، موزعا 1445عقود مباني و513 عقد زراعة، فيما بلغ إجمالي الموافقات أكثر من 3570 موافقة على طلبات التقنين وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة، والعقيد أركان حرب: محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
إزالة التعديات ببني سويف
وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي بدأت الأحد الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وشدد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.