"اقتصادية الشيوخ" تطالب الحكومة بمصارحة الشعب بأزمة ارتفاع الأسعار
أكد النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تنعكس بصورة كبيرة على الدول الناشئة وخصوصا الدول التي لديها ميزان تجارى سلبي والتي يكون فيها الاستيراد أكثر من التصدير، والدولة المصرية من الدول التي ستتأثر بقوة من هذه الأزمة العالمية.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم: بالإضافة إلى أن أكبر سلعتين تستوردها مصر وهما القمح ومشتقات البترول، تسببا في مستويات كبيرة للتضخم، وارتفاع الأسعار، كما أن أزمة الشحن وسلاسل الامداد وزيادة أسعار النقل بشكل كبير سيتسبب فى أزمة أكبر فى القمح خلال الفترة المقبلة فى ظل ما يشهده العالم من أحداث وقد انعكس ذلك بالفعل علي الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، على ضرورة أن تصارح الحكومة الشعب المصري بالأزمة، متابعا:" على الحكومة ألا ترمي الحمل بالكامل على مسألة جشع التجار، لأن هذه ليست حقيقة كاملة مسلم بها أو مطلقة".
وقال: "مش كل التجار يقومون برفع الأسعار بدون سبب فتكلفة إحلال السلع بأسعار اليوم هي جزء لا يجب إغفاله في تسعير المنتجات، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك جشع من قلة من التجار، يجب التوقف عنده ومراقبته من الحكومة في الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة المصارحة بالأزمة وأسباب زيادة الأسعار والسياسات الحكومية لمواجهتها، حتى يتسنى للنواب في دوائرهم مناقشة هذا الأمر مع المواطنين عن قرب ومن ثم وجب مناقشة هذا الأمر بالبرلمان بغرفتيه، حتى يستطيع النواب توصيل تفاصيل الأزمة كاملة للمواطنين والجهود الحكومية للتعامل معها.
ولفت إلى أنه قدم اقتراحين برغبة، أولهما في ديسمبر العام الماضي بشأن وجود أزمة تضخم قادمة ستؤثر في الأسعار في مصر وأسعار الفوائد علي الديون، والثاني قدم الشهر الماضي بخصوص متابعة الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة وخطط الحكومة للعام القادم، وكلا الاقتراحين برغبة لم يعطيا الأولوية بعد.
ولفت سامي، إلى أن هناك عدد من المقترحات التى من الممكن أن تكون حلول في الوقت الراهن منها على سبيل المثال، ضرورة تباطؤ الصرف على المشروعات الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بخصوص الموازنة العامة والخطة الاستثمارية، واتعجب كيف لم يذهب وزير المالية إلي مجلس النواب حتي الآن طالبا ضرورة المناقلة بين ابواب الموازنة. اعتقد ان زيادة الدعم السلعي اصبحت ضرورة الان في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، واعتقد أن بند دعم المشتقات البترولية قد تجاوز المخطط بالتأكيد خلال الشهور الحالية.
وأضاف أن تخفيض الصرف على المشروعات الكبري سيؤثر بالتأكيد على معدلات التشغيل، ونسبة البطالة، ولكن من الممكن توجيه العمالة بشكل مباشر للمشروعات الزراعية، والتوسع في الصناعات الغذائية لحين انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع.
وتابع: اعتقد أن هذه الأزمة يجب أن تلفت نظرنا أكثر وأكثر إلي ضرورة اعطاء الاولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي طالبنا به أكثر من مرة وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مختتما يجب أن نفكر كيف نحقق الاكتفاء الذاتي من السلع التي تعتبر أمن قومي.
