وزير المالية: 170 مليار جنيه احتياطي الدولة لمواجهة الأزمات خاصة الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطي الموازنة 170 مليار جنيه ستستخدمها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاحتياطي كان 100 مليار جنيه ووجه الرئيس بزيادتها.
وأضاف وزير المالية ان كل احتياجات الدولة متوافرة وموازنة الدولة قادرة علي التعامل مع هذا الظرف كما تعاملت بنجاح مع أزمة جائحة كورونا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر بكل طوائفها ستكون قادرة على تخطي الأزمة الراهنة وتحمل الصدمات والاستمرار في عملية التنمية طوال الفترة المقبلة، موجها رسالة للمواطن المصري أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في توفير السلع لفترات مستقبلية.
وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالوعي وترشيد الاستهلاك وعدم التزاحم علي شراء السلع بأسعار مبالغ فيها لعبور الأزمة الحالية. 
وأوضح مدبولي، أن مصر بدأت في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح من الخارج بخلاف أسواق روسيا وأوكرانيا التي تشهد أزمة حاليا.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها تنوع في استيراد الذرة لانه يدخل في تكوين الأعلاف التي تستخدم في تربية الدواجن. 
واوضح  أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي غرار لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وجهت كافة الوزراء المعنيين بتوفير كل احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم في معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة.
وإشار رئيس الوزراء أن النسبة المنزرعة من القمح 3.2 مليون فدان كانت منزرعة بالقمح العام الماضي مقابل 3.6 مليون فدان العام الحالي بزيادة 400 ألف فدان.
وأوضح رئيس الوزراء أن المستهدف تخزين من 5 الي 5.5 مليون طن من القمح المنزرع في الداخل. 
وأوضح  أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع في كل الأزمات التي مرت بها مصر مضيفا: "مفيش داعي للتخزين وكل ما هتشتري هنوفر سلع جديدة".
وأضاف رئيس الوزراء أن رصيد القمح 4 شهور رصيد وباالتالي لن نحتاج لشراء شحنات جديدة وقاربنا علي استلام محصول القمح في الموسم الجديد. 
وأشار رئيس الوزراء ان القمح حدث فيه زيادة 17% بعد الأزمة الروسية الاوكرانية مضيفا:"الأسعار هتزيد هتزيد".
وأضاف أن العالم شهد قفزات سعرية جادة في كل السلع الاستراتيجية بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرا الي أن 35% من التضخم في مصرسببه خارجي.
وأضاف رئيس الوزراء أن شكوي المواطنين من غلاء الأسعار الحكومة تقدره وتعيه تماما، مشيرا الي أن سعر البترول زاد بنسبة 100% في اخر اسبوعين.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تعمل علي مدار الساعة لامتصاص التأثيرالسلبي لموجة التضحم التي تسببت بها الأزمة الأوكرانية.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمات طاحنة منذ عام 2008، مشيرا الي أن العالم يعاني من أزمة تضخم مع اقتراب انتهاء أزمة كورونا، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية مع ارتفاع تكلفة الشحن وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي علي الهواء مباشرة من مقر مجلس الوزراء، أن العالم أمام موجات تضخم كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية مشيرا الي أن الخسائر في 14 يوم تجاوزت 400 مليار دولار علي مستوي العالم. 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها  المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حاليًا، مشيرا إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدًا على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد، لافتا إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.