حبس 3 متهمين بالنصب على صاحب محطة وقود بالمقطم
قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم بالنصب والاحتيال على صاحب محطة وقود سيارات والاستيلاء على أمواله في منطقة المقطم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من (صاحب محطة وقود سيارات – مقيم بالمنوفية)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقعالتسوق الإلكتروني "ولا يعلم باقي بياناته " إدعى بأنه سمسار عقارات، وقيامه بعرض شقة سكنية للبيع بدائرة القسم مقابل مبلغ مالىوإتفق معه على التقابل لمعاينة الشقة، ولدى حضوره وبحوزته مبلغ مالي تفاجأ بتواجد المشكو فى حقه وبصحبته آخران، وقام المشكو فىحقه بأخذ المبلغ المُشار إليه كمقدم للشقة ولم يقم بتسليم الشقة أو رد المبلغ وإتهمه بالنصب عليه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي "الجيزة، الأقصر").
وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزة اثنين من المتهمين (2 هاتف محمول).
وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
كما أقر المتهمان الأول والثاني بقيامهما بشراء الهاتفان المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وتحويل باقى المبلغ المالىالمستولى عليه لأهليتهما بأصل بلدتهما.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كلثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجلسلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزدادالي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
