ضبط 3 أشخاص متهمين بالنصب على صاحب محطة وقود بالمقطم
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على صاحب محطة وقود سيارات والاستيلاء على أمواله فى منطقة المقطم.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من (صاحب محطة وقود سيارات – مقيم بالمنوفية)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الالكترونى "ولا يعلم باقى بياناته " إدعى بأنه سمسار عقارات، وقيامه بعرض شقة سكنية للبيع بدائرة القسم مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على التقابل لمعاينة الشقة، ولدى حضوره وبحوزته مبلغ مالى تفاجأ بتواجد المشكو فى حقه وبصحبته آخران، وقام المشكو فى حقه بأخذ المبلغ المُشار إليه كمقدم للشقة ولم يقم بتسليم الشقة أو رد المبلغ وإتهمه بالنصب عليه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، مقيمين بمحافظتى "الجيزة، الأقصر").
وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزة إثنين من المتهمين (2 هاتف محمول).
وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
كما أقر المتهمان الأول والثاني بقيامهما بشراء الهاتفان المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وتحويل باقى المبلغ المالى المستولى عليه لأهليتهما بأصل بلدتهما.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
