المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر في تشريعات العنف ضد المرأة
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة أن تمتع المراة بكامل حقوقها والعمل على الدفاع عن حقوقها، فكانت المرأة ومازالت في مقدمة اهتمامتها، لذا فتطالب بضرورة ضمان حياة مستقرة آمنة للمرأة تخلو من أي اضطرابات أو تعرضها لأي عنف أو استغلال وحق المرأة في العيش بحرية بدون خوف، فلابد من شعور المرأة بالأمان في الشارع المصري.
طالبت المصرية لحقوق الانسان بتعديل البنية التشريعية الخاصة بالمرأة بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في الفترة الحالية.
وقالت:" يعد صعود المرأة على منصة مجلس الدولة القضائية بداية حقيقية للمساواة بين الرجل والمرأة، فهذا اليوم هو بمثابة عيد أخر للمرأة المصرية؛ كأول جلوس للمرأة في القضاء منذ تأسيسه، الذي جاء تنفيًذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 446 لعام 2021 في الثالث من أكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة والذي يعبر عن تقدير واحترام كبير لمكانة وقدرات المرأة المصرية.
وتطلعت المنظمة المصرية أن تنال المرأة بكامل حقوقها وتحقيق المساواة والقضاء على العنف ضد المرأة والجدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الانسان لديها خط ساخن لاستقبال الشكاوى كما تعمل على تقديم المساعدات القانونية للنساء المعنفات.
وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة، بأهمية الجهود التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة وقرار جلوس المرأة على منصة القضاء، والذي يعد من أهم القرارات الداعمة لملف المرأة.
