مجلس الوزراء: طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لمواجهة زيادة الأسعار
أكد السفير نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن هناك بعض السلع الغذائية شهدت ارتفاعا بدون داع، لتعويض ربح مالي من سلع ارتفع سعرها، مؤكدا أن جميع المنافذ الحكومية " القوات المسلحة، ووزارة الداخلية" السلع بها تباع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية "الحدث"، إن زيادة العرض أحد أسباب انخفاض الأسعار، موضحا: " السوق المصري تحكمه آليات، ولذلك يجب زيادة العرض لخفض الاسعار خلال الفترة المقبلة".
واضاف: " الفترة المقبلة ستشهد طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لمواجهة زيادة الأسعار لما قبل الأزمة الحالية"، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي للقمح مع دخول محصول الموسم الجديد يكفي حتى آخر العام الجاري، وهي فترة كبيرة جدا للبحث عن منافذ أخرى لإستيراد القمح، وانه لم يقع علي الدولة المصرية أى ضرر فى حالة عدم وصول شحنات القمح من روسيا وأوكرانيا لنهاية العام.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع يكفي 5 شهور، وهى فترة كافية لشراء المزيد.
السلع الأساسية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حاليًا، مشيرا إلى أن هناك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.