وكيلة لجنة المشروعات بالبرلمان تطالب بدعم صناعة التمويل

اقترحت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مقترحين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

وقالت أبو السعد، إن الاقتراح الأول، يتضمن تدريس مادة لريادة الأعمال في كافة الجامعات، لتدريب الطلاب على مهارة المشروعات، وتكون المادة مثل التربية القومية وذلك لدعم المشروعات الصغيرة، مضيفة، لا بدَّ أن يكون هناك منهج تعليمي للجامعات المصرية لتنمية مهارات رجل الأعمال.

وأكدت وكيل لجنة المشروعات، أن هذا يتم في الخارج فهناك بالهند وزير دولة للمشروعات وإدارة للمشروعات وهذا أمر داعم للاقتصاد.

وأضافت هالة أبو السعد: أما بالنسبة للاقتراح الثاني، يتعلق بدعم صناعة التمويل وهي صناعة يعمل بها ٥٠ ألف شاب نريد أن يتضاعف هذا العدد ليشمل ١٠% من الشباب المصري لأنه سوق واعد، متابعة: ولا يوجد معهد أو كلية يدرس تلك المادة.

وعقب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على ذلك المقترح، مطالبا النائبة هالة أبو السعد، بإعداد تقرير عن المقترح لعرضه في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، وبحث تطبيقه.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المشروعات الصغيرة غيرت اقتصاد العالم، ولا بدَّ من تغيير ثقافة أنه بموجب الحصول على دراسات عليا لا بد من وظيفة (ميرى)، ولا يوجد دولة فى العالم تستطيع تشغيل كل الخريجين.

وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى: "نبحث كيفية أن يكون لدى الطالب ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من النماذج الصين والهند استطاعت أن تحول القوى البشرية لإضافة وليس عبء".

وأشارعبد الغفار، إلى أهمية استغلال هذه الفرص جميعها، نبحث كيفية التواصل لدفع ريادة الأعمال على أن يبدأ الهدف من داخل الجامعة، متابعا: "وزارة التعليم العالى والتخطيط والاستثمار والقوى العاملة وكثير من القطاعات لديها الفكر واليقين بشأن ريادة الأعمال ولكن نفتقد التنظيم".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن المجلس الأعلى للجامعات، تبنى الأفكار الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات لتأهيل الشباب والطلاب داخل الجامعات وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات للتركيز على فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب في البحث عن فرص عمل لهم وكذلك تخفيف العبء على الدولة فيما يتعلق بتعيين الخريجين. 

وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، لدينا محاولات عديدة بها نجاحات وإخفاقات، وعلى استعداد لأى أفكار جديدة يمكن تطبيقها لتنمية فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب.

وتابع الوزير، أيضا هناك جهود تتم بشأن ربط الدراسة بسوق العمل، مستشهدا بما يتم في الجامعات التكنولوجية، من دور لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأعلن الوزير، ان العام الدراسى الجديد سيشهد افتتاح ستة جامعات تكنولوجية جديدة، منتشرة في مختلف المحافظات، كما ان البرامج المقدمة فيها مرتبطة بسوق العمل، مضيفا، ان الدراسة العملية بالجامعات التكنولوجية تمثل ٥٠ في المائة من برنامج الدراسة، بالإضافة إلى نسبة ٥٠ في المائة نظرى.

وتابع وزير التعليم العالى،" لدينا طلبة حاليا هيتخطفوا في قطاع البترول، وعندنا  كذلك في قطاع التكنولوجيا ومصنع الأطراف الصناعية، كل هذه التخصصات مطلوبة حاليا في سوق العمل ووظائفهم مطلوبة".

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاقتصاد المصرى لن يقوى  سوى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة إنجاح القانون 152 لسنة 2020، وأن الجامعات المصرية لديها فكر ومنظومة وبها مراكز وبراءات اختراع وهناك معايير دولية للفكرة.

وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: "التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية يساهم فى اكتمال عناصر المنظومة وتقديم فكر جيد، لافتا إلى أن هناك بروتوكول موقع مع البترول لتدريب خريجى الهندسة والتجارة فى أحد شركات الوزارة، على أن يكون 100 شاب مرحلة أولى، ليحصل على شهادة مفادها أن هذا الشباب مؤهل لسوق العمل، ومن الممكن أن يتم تعيين الأوائل بوزارة البترول".