صرخة من أهالي بولاق الدكرور: أرض اللواء مدينة.. وليست قرية
أرسل عدد من أهالي منطقة أرض اللواء في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة استغاثةً للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر "فيتو"، يقولون فيها:
نحن أكثر من 15 ألف أسرة مشكلتنا تتلخص في قيام أصحاب العقارات برفع عدد من القضايا على السكان أصحاب عقود التشهير لطردهم واستغلال قانون الإيجار الجديد، بحجة أن منطقة أرض اللواء قرية وليست مدينة، رغم اعتراف بعض المحافظين السابقين بأنها مدينة، ونحن متوقفون على قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحالي، بأنها مدينة حتى لا يتم طردنا.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
حيث إن القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن المؤجرة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، حدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الاسكان والتعمير، من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من أنه: “يجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الاول منه كلها أو بعضها على القرى بناءً على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها القانون نظام الحكم المحلى”.
وإعمالًا لحكم المادة "144" من الدستور، يكون وزير الاسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.
قانون نظام الحكم المحلى
ولما كان المشرع قد أخضع الشقق والمحلات الكائنة بعواصم المحافظات، والبلاد المعتبرة مدناَ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى – الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا– والقوانين المعدة له لأحكام ذلك القانون، كما أضاف أنه يجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناءً على اقتراح المجلس المحلى.
قانون إيجار الأماكن
وحيث إن منطقة أرض اللواء تخضع لقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وليس القانون المدنى بعد انضمام المنطقة من منطقة المعتمدية لـ"حى العجوزة"، فإننا نرفع الأمر للدكتور مصطفى مدبولي لرفع الظلم عنا، والتحقيق في التماسنا لآن وزير الإسكان لم يصدر قراره حتى الآن.
وتتيح «فيتو» لقرائها التواصل الدائم معها عبر "واتس آب whatsapp"، وذلك عبر الرقم 01270709070.
