برلماني يطالب بتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية، والتى تتضمن تغليظ العقوبة بكل صورها سواء على مستوى الحبس أو الغرامة المالية، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تعد رادعا يحد من معدلات وقوع الجريمة. 

وأضاف قرقر فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة غير الشرعية، خطورة جريمة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من موت وتجارة أعضاء وغيرها من الجرائم. وتابع وكيل لجنة النقل، ان القانون الحالى والذى سبق وأقره مجلس النواب فى عام 2016 كان سبب في دعم جهود الدولة للحد بصورة كبيرة من كل أشكال الهجرة غير الشرعية، إلا أن المحاولات مازالت قائمة من جانب البعض. 

وأعلن قرقر، تأييده وموافقته على تشديد العقوبة للحد من هذه المحاولات، إلا أن الأمر يتطلب دراسة أسباب محاولات الشباب وتفكيرهم فى الهجرة غير الشرعية، قائلا:"لاسيما وان من يفكر فى ذلك، يكون على علم بأن بنسبة ٩٥% إما هيموت أو يتقبض عليه.. ورغم كده بيفكر برضه في الهجرة غير الشرعية" 

وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتنمية ثقافة الوعي عند الشباب بعدم التفكير في الهجرة غير الشرعية، وتفعيل دور الإعلام والدراما بكل أشكالها في مواجهة الظاهرة، منتقدا تضمن بعض الأعمال الدرامية نماذج هاجرت بشكل غير شرعي وحققت نجاح كبير ما يؤدى الى وجود طموح لدى الشباب بتكرار التجربة. وشدد النائب وحيد قرقر على أهمية تكاتف كل مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة من جذورها.

وكان الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أكد أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية جاء في وقته لمواجهة الحالمين في استغلال أحلام البسطاء نحو تحقيق الثراء السريع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقال النائب: هذا القانون يستهدف حماية أولادنا من الاستغلال، مشيرا إلى أن البعض يستغل أحلام الشباب بحجة تحقيق أحلامهم في بلدان بدون إقامة شرعية وتكون النتيجة الاستغلال في السخرة أو الترحيل.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على السماسرة مجرمي الهجرة غير الشرعية أمر في منتهى الأهمية للقضاء على هذه الظاهرة.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولي

تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد مشروع القانون في 
المادة (15 فقرة أولى)

وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك
ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.