زعيم الأغلبية: نشكر "الداخلية" على دورها في حماية الإنسان والحفاظ على كرامته
وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للحكومة ممثلة في وزارة الداخلية على تقديم مشروع تعديل قانون السجون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون السجون: مشروع القانون يستهدف الحفاظ على كرامة المواطن وإنسانيته حتى لو ارتكب جريمة تستوجت عقابا يسلب حريته.
وأكد أن التعديل ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية نجدها في كافة القطاعات وعلى رأسها ما تقوم به وزارة الداخلية، وخصوصا في قطاع السجون.
وتوقع أشرف رشاد، أن يشهد قطاع السجون تغيرا ملحوظا في الفترة المقبلة، بتحويله من سجون إلى مؤسسات إصلاح وحماية.
وتوجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وكن، بالشكر لوزارة الداخلية على دورها، قائلا: نشكر وزارة الداخلية على دورها في حماية الإنسان المصري والحفاظ على كرامته.
من جانبه أشاد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجهودات الحكومة لتعديل بعد احكام قانون تنظيم السجون.
وأكد أن التعديلات اتت بفلسفة تعزز محاور استراتيجية مصر لحقوق الإنسان المعلن عليها مؤخرا ، وكذا ماورد في استراتيجية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص بناء الإنسان.
وتابع : ولا شك أن التعامل مع المذنب بفلسفة السجن تختلف تماما عن التعامل معه بفلسفة الإصلاح والتأهيل، فالاخير إنما تحمي المجتمع وتقدم انسان صالح لنفسه وأسرته والمجتمع.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالتطوير والتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال: ما نراه بأعيننا أن دل على شئ يدل على إننا في مصر جديدة وحياة كريمة حتى لو كان الإنسان مجرما فلا شك انه انسان له حقوق.
تعزيز الحقوق الاجتماعية
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن أن المجلس لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن تعديل قانون السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة نحو تنفيذ الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند على المبادئ المنصوص عليها في الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون السجون يعد نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفًا فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
وقال: يأت التعديل ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجًا معاصرًا يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحًا ملموسًا في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
