وزيرتا البيئة والتعاون الدولى تلتقيان المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اجتماعًا موسعًا مع يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التغيرات المناخية وذلك فى إطار زيارة يانيك لمصر التى تتضمن عقد عدد من الإجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق، استعدادًا لإستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.
وأكدت وزيرة البيئة أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الإستراتيحيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع وذلك وفقًا للأولويات والإحتياجات الإستثمارية، كما تم مناقشة إمكانية تقديم صندوق المناخ الدعم التكنولوجى اللازم لمصر للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضافت فؤاد أن الإجتماع ناقش إمكانية تمويل صندوق المناخ للمشروعات ال ٦ التى قدمتها مصر، لمساعدتها على التصدى للتغيرات المناخية والتى تتضمن مجالات عدة كالطاقة، المخلفات، المياه، وغيرها من المشروعات التى تعبر عن إحتياجات مصر التمويلية حتى عام ٢٠٥٠، مشيرةً إلى تطلع مصر إلى الحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالى ١٥٠ بليون دولار الذى يهدف إلى حل مشكلات الطاقة فى مصر، على أن يتم الحصول فى البداية على حوالى ١٠ أو ١٥ بليون دولار بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال الإجتماع تم مناقشة إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى، بهدف تقديم الدعم للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة، واستخدام وسائل جديدة لرى الأراضى والإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرةً إلى قيام مصر بالتمويل الذاتى من موزانه الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل للمساعدة على التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أن وزارة التعاون الدولي عقدت العديد اللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.
ونوهت "المشاط"، إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، والتي تتيح نقل الخبرات الوطنية للتجارب الناجحة مع شركاء التنمية في مجالات عدة عن طريق تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.
وتطرقت "المشاط"، إلي التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.
كما أكد يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن صندوق المناخ الأخضر يعد أول مؤسسة تمويلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الخضراء التى تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويقوم الصندوق بالعمل مع عدد من البنوك حول العالم، حيث يتم تمويل عدد من المشروعات و المبادرات البيئية حول العالم وخاصة فى مجال التغيرات المناخية، حيث يتمتع الصندوق بوجود خبراء حول العالم في المجالات البيئية المختلفة.
وأوضح يانيك أن صندوق المناخ يتطلع إلى دعم مصر فى تمويل مشروعاتها التى تتضمن مجالات مختلفة وفقًا لإحتياجات وأولويات الدولة المصرية، وذلك بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الإستثمارية التى يمكن تمويلها، والتى ستساهم فى دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى سعى الصندوق إلى تحقيق التوازن فى تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء.
