إنهاء قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس النهضة نور الدين البحيري
قالت وزارة الداخلية التونسية، في وقت متأخر من أمس الإثنين: إن الوزارة أنهت قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري.
ونقلت الوكالة الرسمية في بيان عن وزارة الداخلية، أنه تقرَّر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.
وكان "البحيري"، الذي تم القبض عليه في ديسمبر، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ قرارات الرئيس قيس سعيد، في يوليو الماضي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.
كما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وأعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في محاولة لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية وتطهيرها من الفساد.
وعيَّن الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بعد شهر من حل المجلس السابق.
وخلَّف قرار سعيد حل المجلس غضبًا في الداخل والخارج وانتقادات بأنه يؤسِّس لحكم فردي بعد أن علق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في يوليو تموز.
ويقول القضاة: إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء، بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قال، الخميس: إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
