بعد 6 سنوات.. المشنقة تنتظر خلية إرهابية استهدفت أفراد الشرطة بالشرقية
أسدلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية الستار في قضية القبض على أفراد خلية إرهابية استهدفت أفراد الشرطة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وصدقت على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقًا على أربعة متهمين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين و(15 و7 سنوات) لباقي المتهمين في القضية.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أحالت في وقت سابق أوراق عدد من أعضاء خلية إرهابية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة وحددت جلسة للنطق بالحكم عليه علاوة علي محاكمة آخرين متهمين فى القضية.
استهداف رجال الشرطة
ترجع أحداث القضية لعام 2016 عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية 30 شخصا من أعضاء خلية إرهابية لمحكمة الجنايات لقيامهم في غضون عام 2014 بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بالانضمام لجماعة (محظورة) أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية (الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور).
وقيامهم بتكوين لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون تولي المتهمين من الأول إلى السادس زعامتها وتولي السابع والثالث عشر والرابع عشر قيادة فيها واشتركوا فيما بينهم لتحقيق أغراض تلك الجامعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري.
وأضاف أمر الإحالة قيامهم عمدًا بتخريب سيارة الشرطة رقم 2249 الملكة للدولة بوضع قنبلة في طريق مرورها، وقام المتهمين من السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر بقتل المجنى عليه "علي أمين علي" فرد شرطة عمدا مع سبق الإصرار.
بالإضافة إلى الشروع في قتل شيخ إداري بمركز أبو كبير وسرقة الدراجة النارية خاصته والتورط في قتل المجني عليه “عادل مصطفى السيد” عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة وسرقوا سيارته الملاكي.
علاوة على الشروع في في قتل 5 أشخاص بينهم ضباط شرطة وجنود التي تصادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة وبصفة الأربع الأول من قوات الشرطة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، وشرعوا في قتل خفير نظامى وقتلوا المجني عليه “تامر محمد عماد الدين”.
وتبين من أمر الإحالة أيضًا قيام باقي المتهمين حتى المتهم الثلاثين بحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وتهم أخرى.
