بحضور زعيم الأغلبية.. وزير الأوقاف يبعث رسالة طمأنة لأهالي قرى الدقهلية
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري وأسامة عبد العاطي وآية فوزي وإيهاب أنيس، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية، إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة للقانون ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية من جانب هيئة الأوقاف.
جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف والدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي.
وأكد النائب هشام الحصري، في بداية الاجتماع، أن المشكلة التي تناقشها اللجنة تتعلق بعدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات، حيث آلت إليهم الأرض التي يقيمون عليها بالميراث، وكانت تلك الأراضي في البداية تابعة لهيئة الأوقاف ثم تحولت إلى هيئة الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو، ثم عادت لهيئة الأوقاف مرة ثانية، وهنا حدث نزاع في تبعية الأرض، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات إلى أنها تابعة لهيئة الأوقاف من أجل الوصول إلى حل حاسم للأزمة، لا سيما في ظل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أوضاع المواطنين في الريف.
وأضاف الحصري، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من بعض الجهات مع وزارة الأوقاف، لتحديد أسعار تقنين تلك الأراضي، على ألا يكون السعر هو سعر تاريخ وضع اليد وكذلك ليس هو السعر الحالي.
ومن جانبه قال النائب إيهاب أنيس، إن باجتماع اليوم، بحضور الوزير والمهندس أشرف رشاد، يكون قد اكتمل النصاب لحل الأزمة، مضيفًا: كلي ثقة للوصول لحل جذري ورفع المعاناة عن المواطنين.
وأيده النائبين أسامة عبد العاطي ومحمد السعيد نائبًا السنبلاوين، مؤكدين ضرورة مراعاة أوضاع المواطنين من الناحية الاجتماعية، عند تحديد السعر.
وقالت النائبة آية فوزي: "رفقًا بالأهالي فهم لا يملكون سوى قوت يومهم" مشيرة إلى أهمية مراعاة ظروف المواطنين الذين يقيمون على تلك الأرض منذ أكثر من ٧٠ عامًا.
كما طالب النائب مجدي ملك، وزارة الأوقاف، بوضع البعد الإنساني للمواطنين في تقدير الأسعار.
ومن جانبه أكد حمدي سرحان، ممثلًا عن أهالي قرية منشأة الإخوة، على أن الأهالي تنازلوا عن موقفهم تجاه تبعية الأرض للإصلاح الزراعي، وأنهم قاموا بسداد ثمنها من قبل، حتى يتمكنوا من إنهاء المشكلة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.
وطالب بضرورة أن يتم الأخذ في الاعتبار عند تحديد السعر، أن الأهالي سيدفعون الثمن للمرة الثانية، وذلك نتيجة مشاكل بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وبالتالي لا بدَّ من مراعاة ذلك في تحديد السعر.
وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن طول مدة تلك المشكلة، كان بسبب عدم التوافق بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، إلى أن جاء توجيه رئاسي بحل التشابكات بين الهيئات والجهات، وبالفعل تمكنا من فك الاشتباك بشأن ٢١ ألف فدان.
وأضاف الوزير، من حق الأهالي أن تتمسك بمواقفها القانونية البحتة، وهو أمر قد يطول، كما أن أي مواطن لديه عقد نهائي من الإصلاح فنحن ملتزمين به، وسنحاسب الإصلاح الزراعي ونأخذ حقنا منهم.
وتابع الوزير، اللجنة المشكلة لحل تلك المشكلة، تضم عددًا من الجهات، مثل المساحة والمحافظة، وستراعي أعلى سعر وأقل سعر، معلنا أريد أن بعث رسالة طمأنة للمواطنين، بأن اللجنة ستقدر الفئات الأولى بالرعاية، وتراعى الاعتبارات التاريخية والاجتماعية لظروف الأرض، بحيث يكون هناك صيغة توافقية بين الأطراف بما لا تجور على مال الوقف وبما يحقق استقرار الأهالي.
وأعلن أنه سيتم منح أعضاء اللجنة حوافز، لتشجيعهم على الإسراع في وتيرة العمل.
ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن حل أي مشكلة يتطلب إرادة من الأطراف بتقريب وجهات النظر وتقديم تنازلات حتى يتم التوصل إلى الحلول الجادة والجذرية.
وأضاف رشاد خلال كلمته بالاجتماع، أن تشكيل تلك اللجنة هو بداية جيدة، وأنه سيتابع عملها بشكل متواصل حتى تحقق الهدف من تشكيلها، بما يساعد في تقنين وضع الأهالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
