الأسعار ولعت نار.. إزاى تتصرف لمكافحة جشع التجار
يبحث كثير من المواطنين عن الإجراءات المتبعة فى حال بيع السلع الغذائية بأزيد من سعرها أو محاولات البعض احتكارها بقصد حجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح غير المشروعة.
بدورها خصصت الشرطة ارقام لتقديم البلاغات فى سرية تامة من خلال 5 خطوط (24060801 ــ 24060802 ــ 24060803 ــ 24060804 ــ 24060805) لتلقى البلاغات بشأن الجرائم التموينية ومكافحة جشع التجار.
كما تستقبل مكاتب مباحث التموين بمديريات الأمن البلاغات من المواطنين بشأن رفع الاسعار واحتكار السلع.
من جانبها أعلنت وزارة التموين عن أرقام التواصل لتلقي الشكاوى من المواطنين ؛ وهي: التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880)، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
منع التلاعب بالأسعار
ومن جانبه كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول؛ لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال الظروف الحالية -الحرب الروسية الأوكرانية- بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.
وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.
وكان الدكتور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في وقت سابق أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر في مصر والعالم أجمع، وأي صراع عالمي يؤثر في السوق والسلع.
وأكد في تصريحات له أنه منذ أن توليه حقيبة وزارة التموين كان هناك توجيه من الرئيس السيسي على الحفاظ على احتياطيات إستراتيجية من كافة السلع الأساسية، وأضاف قائلا:" أتذكر أن الاحتياطي من القمح يومها في 2017 كان يكفي لمدة 18 يومًا فقط، وأصبح يصل حاليًّا إلى 6 أشهر"
وأوضح وزير التموين أن مخزون القمح في مصر حاليا يكفي لمدة 4 شهور بحجم 3.8 مليون طن، وخلال 40 يومًا سيتم حصاد المحصول المحلي ومساحته المنزرعة حاليًّا 3.6 مليون فدان، لافتا إلي أن المستهدف جمع 5.5 مليون طن قمح محلي، على أن يتم تقدم حوافز للمزارعين هذا العام وزيادة نقاط التجميع.
وشدد “المصيلحي” على أن مخزون القمح الإستراتيجي مع الإنتاج المحلي سيكفي الاحتياجات حتى نوفمبر من العام الجاري.
