حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات بالمنيا
قررت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص بتهمة حيازة اسلحة نارية ومواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت من القبض على 3 أشخاص مقيمون بأسيوط بحوزتهم 11 قطعة سلاح متنوعة وكمية من مخدر الحشيش للاتجار وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
3 كيلو جرام حشيش
وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة ملوي وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري عبارة عن "3 بنادق آلية و8 طبنجات وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتفين محمولين".
اعترفوا بحيازتهم
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهم.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
