"المفوضين" توصي بإلزام تنسيق الجامعات بقبول طلاب الثانوية العامة اليمنية
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، بإلزام التنسيق للجامعات بقبول أوراق طلاب شهادة الثانوية العامة اليمنية بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2021/2022 وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، والتي من أهمها إلزام مكتب التنسيق بقبول أوراقهم وتنسيقهم بالجامعات المصرية وفق شهادة الثانوية العامة اليمنية الحاصلين عليها.
الثانوية الأزهرية
جاء ذلك خلال الدعوى القضائية المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار التنسيق عدم قبول طلاب الثانوية الأزهرية.
وذكرت الدعوى أن رفض مكتب التنسيق قبول أوراقهم يسبب عدم توافر الإقامة الرسمية الشرعية بالدولة المانحة الجمهورية اليمنية للطلاب وأولياء أمورهم خلال المدة المحددة للانتظام بالدراسة وذلك استنادًا إلى ما شهده العالم أجمع بصفة عامة ودولة اليمن بصفة خاصة من انتشار الوباء العالمي بها الذي حال بين الطلاب وبين السفر إلى دولة اليمن والانتظام بالدراسة بها خلال فترة الدراسة بما يعد عذرًا قهريًّا طارئًا خارجًا عن إرادته ومن ثم لم تطلب منه الدولة المانحة الانتظام الكامل للدراسة بها خلال فترة الدراسة أو الإقامة الفعلية خلال العام الدراسي حفاظًا على صحة الطلاب الدارسين بها وهو ما لم تستطيع إنكاره الجهة الإدارية المطعون ضدها ومن ثمّ يكون قرار الجهة الإدارية برفض قبول أوراق الطلاب بمكتب التنسيق غير قائم على السبب الصحيح الذي يبرره منطويًا على تعسف من قبل الجهة الإدارية في استعمال سلطاتها بما يترتب عليه حرمان الطالب من الالتحاق بالجامعات.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيًا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا.
٢- محكمة القضاء الإداري.
٣- المحاكم الإدارية.
٤- المحاكم التأديبية.
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثًا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعًا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسًا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا.
المحكمة العسكرية المركزية.
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسًا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا.
