قرار جديد بشأن مصالحات البناء في الجيزة بعد تورط مسئول بقضية رشوة
أعلنت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الرقابية بالدولة عن تشكيل لجنة للبت في ملفات التصالحات التي تتم للمواطنين بالأحياء برئاسة اللواء علاء بدران سكرتير المحافظ.
وأشار مصدر مطلع إلى أنه تم تشكيل هذه اللجنة بعدما تم التأكد من وجود بعض التلاعب في ملفات التصالح ببعض الأحياء.
وأكد أنه تم القبض علي مسئول موظف التصالحات بحي العمرانية في قضية رشوة والتحقيق مع مسئولي الحي في شهر يناير الماضي بعدما نجحت الرقابة الإدارية وقطاع الأموال العامة في القبض علي عضو لجنة المصالحات بحي العمرانية وموظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت فى المصالحات بذات الجهة بتهمة طلب رشوة نصف مليون جنيه، مقابل إنهاء ترخيص 10 وحدات سكنية لصالح صاحب عقار كائن بدائرة قسم العمرانية.
وشهد حي العمرانية أيضا القاء مباحث الأموال العامة القبض على 3 مسئولين آخرين بحي العمرانية منذ 4 سنوات بتهمة الرشوة مقابل تمكين أحد المواطنين من البناء المخالف.
وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قد كشفت تفاصيل جديدة في واقعة الرشوة المتهم فيها رئيس لجنة التصالحات بحي العمرانية لطلبه مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصالح لـ (10) وحدات سكنية بالعقار الخاص به تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وقيام عضو لجنة المصالحات بحي العمرانية باستغلال موقعه الوظيفى وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح للوحدة السكنية الواحدة من أصل (10) وحدات بالعقار المملوك للمبلغ.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تلقيه مبلغ الرشوة جهة عمله، وبرفقته آخر موظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت فى المصالحات بذات الجهة وبحيازتهما مبلغ مالي كمقدم من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وكانت التحريات قد أشارت إلى أن مالك عقار اتفق على منح المشكو في حقهما 500 ألف جنيه مقابل تقنين وضع عقار يمتلكه، قبل أن يبلغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط الموظفين من داخل الحي في حالة تلبس، واقتيادهما إلى جهة أمنية للتحقيق.
دور لجنة المصالحات:
وكانت الجهات المعنية قد حددت دور اللجنة الفنية في التصالح بكل المحافظات وفق القانون في الخطوات التالية:
- دراسة وفحص ملف التصالح والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها.
- إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من عدة نقاط.
- معرفة مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح.
- مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب.
- التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، وتطلب تقرير هندسي حال وجود عيوب بالمبنى حتى لا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات.
- التأكد من توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق.
- إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.
- يجوز للجنة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب.
- يخطر طالب التصالح بخطاب طبقا للنموذج رقم 6 على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء للمطلوب.
- في حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض وذلك طبقا للنموذج رقم 7 المرفق بهذه اللائحة.
-البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من اللائحة لكل منطقة.
