بعد 120 يومًا.. استخراج جثة رجل بالشرقية بعد دفنه للتحقق من سبب الوفاة
استخرج الطب الشرعي الساعات الماضية بالتنسيق مع جهات التحقيق بمحافظة الشرقية جثة شخص توفي منذ نحو 4 أشهر تقريبا من مقابر السلطان حسن التابعة لدائرة مركز أبوكبير بغرض تشريحها ومعرفة سبب الوفاة.
جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية باستخراج جثة متوفى يدعى"م.س.م"من المقابر بعد بلاغ من أسرته بأن الوفاة جنائيا.
وقامت الأجهزة الأمنية ووكيل نيابة القسم بتنفيذ قرارالنيابة بحضور الطبيب الشرعي بغرض تشريح الجثة بناء علي توجيهات اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية.
كما قررت النيابة العامة استخراج جثة سيدة تدعى"م.م.ا من مدفنها بمقابر"نزلة العرين" بعد أيام من الوفاة بعد استطلاع رأي الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية لإدعاء الأهلية أن الوفاة سببها جنائي.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
