بث مباشر | رسائل خادشة و600 ألف جنيه.. أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة ابتزاز مواطن بالدقهلية
أجرت “فيتو” بثا مباشر من محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بابتزاز مواطن ونجله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقابل مبالغ مالية.
وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمة علياء ع. م. غ 37 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة، للمحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز وتهديد مواطن ونجله برسائل إلكترونية خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبلغ 600 ألف جنيه.
وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم المتهمة علياء ع. م. ع. 37 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، لأنها في تاريخ سابق على 13-10-2021، بدائرة قسم ثانٍ المنصورة، هددت المجني عليه م. أ. ع. م. عن طريق مراسلات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، بإيذائه وزوجته وأبنائه والتهديد بقتلهم، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على مبلغ نقدي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرعت في الحصول بالتهديد على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها به، وهو إمساك المجني عليه عن الانصياع لرغبتها.
وأضاف القرار: قذفت المجني عليه بأن أرسلت رسائل بكثافة عن طريق أحد مواقع وتطبيقات وسائل الاتصالات، تمثل خدشًا لسمعته وشرف وعائلته، وطعنًا في عرضه، وذلك بإسناد أمور لو كانت صادقه لأوجبت معاقبته بنصوص القانون المقررة، وأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه.
وأوضح أن المتهمة قذفت المجني عليه الطفل ح. م. أ. ع. بأن أرسلت بكثافة رسائل عن طريق أحد مواقع وتطبيقات وسائل الاتصالات إلى والده، تتضمن عبارات تمثل خدشًا لشرفه وطعنًا في عرضه، سبت المجني عليه الأول بأن أرسلت إليه بكثافة رسائل عن طريق احدى مواقع وتطبيقات وسائل الاتصالات، فحواها الألفاظ المبينة بالتحقيقات، والتي تمثل خدشًا لسمعته وشرفه وعائلته، وطعنا في عرضه، على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع القرار: تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليهما عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأرسلت رسائل عديدة للمجني عليه دون موافقته منتهكة حرمة حياته الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدمت حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
