رئيس البرلمان مداعبا الوزراء: الحكومة لو مش مستيقظة أنا مستيقظ

داعب رئيس مجلس النواب  المستشار د. حنفي جبالي،  الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

و قال رئيس مجلي النواب  خلال الجلسة العامة " الحكومة لو مش متيقظة  معايا انا متيقظ  " وجاء ذلك بعد ان طالب رئيس البرلمان بالرد على احد النواب وعندما لم تتفاعل الحكومة مع نداء رئيس المجلس قال لهم ضاحكا  " الحكومة لو مش متيقظة  معايا انا متيقظ " 

و يشارك في الجلسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق علي المادة الأولي من مشروع قانون بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، في ضوء مقترح النائبان أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وإيهاب الطماوي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين.

 وتقضي المادة الأولي بأن يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.

وفيما عدا المادتين (1)، (3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر:

- عبارة "الوسطاء التجاريون أو العقاريون" بعبارة "الوسطاء التجاريون".

- وعبارة "الوساطة التجارية أو العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية".

- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بعبارة "الوسيط التجارى".

- وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة".

- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بكلمة "الوسيط".

- وعبارة "الوزير المختص" بعبارتي "وزير الاقتصاد، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".

- وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزارة الاقتصاد".

جدل بالبرلمان حول عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد فى السجل