حملة تموينية تحرر محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع ببني سويف
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بـ بني سويف، حملة تموينية رصدت خلالها عدة مخالفات تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة وعدم وجود سجل تجاري وشهادات صحية، وبيع سلع بأعلى من القيمة المدونة عليها، وتم تحرير محاضر للمخالفين.
حملات تموينية ببني سويف
جاء ذلك أثناء حملة تفتيشية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق والتحقق من صلاحية السلع قبل شهر رمضان المعظم، والتي نفذتها إدارة تموين الواسطى ومكتب حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية.
محافظ بني سويف
وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعلن، أمس الأحد، عن 5 إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ومجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة، هي:
1ـ تكثيف حملات الرقابة التموينية بصفة مستمرة "صباحية ومسائية" على محلات تجارة الجملة وغيرها، وتطبيق القانون على المخالفين وإحالة كل المخالفات للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا، ورفع قائمة بأسماء المحال التجارية المخالفة لرئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية رفع الدعم عنهم.
2ـ إعداد تقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني وأسعار السوق أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
3ـ الإعلان عن الخريطة المكانية للمعارض والسلع بأسعار مخفضة، على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة، للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.
4ـ إتاحة أرقام وخطوط التليفون الساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين، عن كافة صور الغش التجاري والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، وأية محاولات لاحتكار السلع بكافة أنواعها، خاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.
5ـ تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية ومدير وحدة التنمية الاقتصادية، وإعلام المحافظة، لوضع قائمة استرشادية أسبوعية للسلع الاستهلاكية وإجراءات تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها، ومنع الاحتكار ومواجهة جشع بعض التجار ممن يستغلون الظروف والأزمات الطارئة.
المغالاة في الأسعار
وتأتي قرارات المحافظ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم لتوفير السلع الأساسية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة كافة صور الاستغلال واحتكار السلع والمغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر.
