البرلمان يوافق على تعديل مسمى قانون تنظيم الوساطة والوكالة التجارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على مقترح النائبان أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وإيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس.

 وتقضي المادة الأولى بأن يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بـ "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر.

وفيما عدا المادتين (1)،(3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر:

- عبارة "الوسطاء التجاريون أو العقاريون" بعبارة "الوسطاء التجاريون".

- وعبارة "الوساطة التجارية أو العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية".

- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقاري" بعبارة "الوسيط التجاري".

- وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة".

- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقاري" بكلمة "الوسيط".

- وعبارة "الوزير المختص" بعبارتي "وزير الاقتصاد، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".

- وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزارة الاقتصاد".