وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة يعقدان ورشة عمل حول القيادة الفعالة

تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، اليوم الإثنين ورشة عمل بعنوان "القيادة الفعالة" والتي من المقرر انعقادها على مدار يومين.

المهارات القيادية

ويقدم الورشة د. أخطر باتشا، خبير التنمية الدولية والادارة بكلية إيفانز للسياسة العامة والحوكمة بجامعة واشنطن حيث تناقش الورشة تنمية المهارات القيادية لتكيف مع المتغيرات الراهنة وإعلاء المبادئ والقيم الرشيدة عند اتخاذ القرار، وكذلك كيفية تحقيق توازن بين العمل والحياة.

الذكاء الاصطناعي 

تتطرق ورشة العمل أيضًا إلى الوصول الذكي والفعال للفئات المستهدفة لتلبية احتياجاتها المختلفة من خلال حلول مبتكرة تعتمد على التفكير التصميمي واستخدام التكنولوجية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي.

وعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2022 /2023، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.

وزارة التخطيط

وأكدت "السعيد" اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًّا وعلميًّا وسلوكيًّا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني عام ۲۰۲۰، إلا أن مسيرة قطاع التعليم شهدت نقلة نوعية، حيث كثفت الحكومة جهودها خلال فترة الجائحة لتطوير العملية التعليمية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدة أن هذا الجهد ساهم في تقدم مصر ۱۱ مركزًا في مرحلة التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العلمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى تقدمها ۲۳ مركزًا في التعليم الفني، وكذلك بالنسبة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث تحسن مركز مصر عالميًّا.