زراعة البرلمان ترجئ مناقشة تعديلات قانون تعاونيات الثروة المائية

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودى (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 1983، بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وذلك إلى جلسة قادمة، بهدف مزيد من الدراسة لمشروع القانون.

وتبلورت فلسفة مشروع القانون، فى ضرورة تعديل القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية حتى يتوافق مع نصوص القانون رقم 146 لسنة 2021 والذى حل محل القانون رقم 124 لسنة 1983 لوجود تعارض وعوار قانونى.

وتضمنت ان الاحكام الختامية من القانون رقم 146 لسنة 2021 أناطت بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية ان يحل محل الهيئة وغيرها ويئول اليه كافة اختصاصات الهيئة ومنها الاشراف على  الجمعيات التعاونية للثروة المائية واجاز تمثيل الاتحاد التعاونى للثروة المائية في مجلس إدارة الجهاز المزمع انشاءه.

كما تضمنت الفلسفة، حذف المادة رقم (52) من القانون التي تجيز حل الجمعيات لتعارضها مع الدستور فى مادته رقم (37) والتي تنص على ان الملكية التعاونية مصونه ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.

وشارك فى اجتماع اللجنة، الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وحمدى السعدنى مدير عام بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.