تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجرخردة بالشرقية لسماع الشهود
أجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية منذ قليل محاكمة المتهم بقتل تاجر خردة لجلسة 9 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات ومناقشة الطب الشرعي واقوال ضابط الواقعة وتحرياته.
وكان اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول"جلال. م. ال" يبلغ من العمر 44 عاما تاجر خردة جثة هامدة ادعاء تعد آخرين.
وبانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث المركز ومعاونيه والقوة المرافقة له لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين وقوع مشادة لفظية بينه وبين تاجر مواشي يدعى"م. ص. أ" تاجر مواشي بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة عنيفة بينهم وأسفرت عن مقتل المذكور بعد توجيه عدة طعنات له بالجسم ولاذ الجانى بالفرار هاربا عقب ارتكابه الجريمة.
وتم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم الهارب وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيق.
اعترافات تفصيلية
وكان المتهم قد ادلي باعترافات تفصيلية عن ملابسات ارتكاب الجريمة امام الجهات المعنية.
وقال المتهم: إن يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينه وبين المجني عليه بسبب قيام الأخيربالتحرش بزوجته ومعاتبته على تصرفاته المتكررة، ولكن الأمور تطورت بشكل سريع حينما حاول الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة، إلا أنه قاومه واضطر لطعنه طعنة نافذة بالصدر، دفاعا عن نفسه ولاذ بالفرار هاربا، خوفا من بطش أسرة الضحية.
وأوضح المتهم خلال التحقيقات أنه كان في دفاع مشروع عن النفس والعرض والشرف ثم توجه إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه، قائلا:“اسألوا عني أهالي القرية كلها.. أنا عمري ما عملت مشكلة في حياتي ولا ظلمت ولا أذيت مخلوق.. وعايش جنب الحيط”.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
