جمال زهران: تقسيم الدوائر فى القانون الجديد يتيح سيطرة الجماعات المتأسلمة
طالب الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ،وعضو مجلس الشعب السابق، أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية فى المحافظات حسب التعداد السكانى ، وليس كما هو موجود فى القانون الجديد، مشيرا إلى أن الجماعات المتأسلمة تسعى إلى استغلال ذلك لكسب اكبر نسبة مقاعد.
أضاف زهران خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها الجبهة الدستورية المصرية ،اليوم، أن مشروع قانون الانتخابات يعد أسوأ مشروع انتخابى فى العالم، لأنه نظام لا يمثل الأغلبية الحقيقية للشارع، متوقعا أن يكون البرلمان القادم بنفس تركيبة وعورات برلمان مبارك.
أشار إلى أن كان لابد من إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين لأنها تؤثر بشكل سلبى على أداء مجلس الشعب الجديد، موضحا أن نظام القوائم هو الافضل من النظام الفردى لأنه يفيد فى انتشار الانضمام إلى الأحزاب بالشارع المصرى.
أوضح زهران أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد غير دستورى لأنه يسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين ،ومناقشته حتى الآن غير فعاله، مطالبا بضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات ،عن طريق مراجعة دورية لنفقات الدعاية الانتخابية لكل مرشح بشكل فعلى وحقيقى ومحاسبة من يتجاوز الحد الأقصى لتكلفة الدعاية ،وتحقيق مساحات متساوية لجميع المرشحين على القوائم المختلفة فى وسائل الإعلام الحكومية وضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية ،والدولية بمراقبة العملية الانتخابية .
أضاف زهران خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها الجبهة الدستورية المصرية ،اليوم، أن مشروع قانون الانتخابات يعد أسوأ مشروع انتخابى فى العالم، لأنه نظام لا يمثل الأغلبية الحقيقية للشارع، متوقعا أن يكون البرلمان القادم بنفس تركيبة وعورات برلمان مبارك.
أشار إلى أن كان لابد من إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين لأنها تؤثر بشكل سلبى على أداء مجلس الشعب الجديد، موضحا أن نظام القوائم هو الافضل من النظام الفردى لأنه يفيد فى انتشار الانضمام إلى الأحزاب بالشارع المصرى.
أوضح زهران أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد غير دستورى لأنه يسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين ،ومناقشته حتى الآن غير فعاله، مطالبا بضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات ،عن طريق مراجعة دورية لنفقات الدعاية الانتخابية لكل مرشح بشكل فعلى وحقيقى ومحاسبة من يتجاوز الحد الأقصى لتكلفة الدعاية ،وتحقيق مساحات متساوية لجميع المرشحين على القوائم المختلفة فى وسائل الإعلام الحكومية وضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية ،والدولية بمراقبة العملية الانتخابية .
