أول قرار ضد المتهمين بترويج العملات المزيفة علي الأكشاك بأسيوط

أمرت جهات التحقيق بالأموال العامة، اليوم الأحد، بحجز  المتهمين بترويج العملات الورقية المقلدة في الأكشاك بمحافظة أسيوط وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات التكميلية.

الاكشاك والاموال المزيفة

وأكدت التحريات قيام شخصان، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، بترويج عملات ورقية مقلدة حال قيامهما بشراء بعض المستلزمات من أحد الأكشاك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عملات ورقية مقلدة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين.

وأضافا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، ولا يعلما بياناته مقابل مبلغ مالي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
 

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.