نائب يطالب بالاستثمار في النقل البحري: "فرخة تبيض لمصر ذهبا"

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وأعلن موافقته على مشروع تعديل قانون سلامة السفن، مؤكدا أنه يأتي لمزيد من الحوكمة والشفافية والوضوح في هذا الملف.

وتابع أبو العلا: مصر ربنا حباها بموقع متميز كبوابة لأفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري.

وقال: اتفق مع ما ذكره وزير النقل، بأن النقل البحري هو "الفرخة التي تبيض ذهبا لمصر"، مشددا على ضرورة أن تكون كل صادرات مصر عبر أسطول بحري مصر.

ودعا النائب على أهمية العمل من أجل أن يكون تصدير الغاز في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي من خلال أسطول بحري مصر.

وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة دعم الاستثمار بالقطاعين الخاص والعام في مجال النقل البحري، وكذلك العمل من أجل تطوير جميع موانئ مصر البحرية.

وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وقال: هذا المشروع له اهمية كبيرة فى ظل الالتزام الدولى ومصر فى مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أنه يساعد الجهات المعنية في مواجهة الجريمة والهجرة غير الشرعية.

وتابع: مشروع القانون مكمل لقوانين أخرى، ويحدد المسئولية تجاه من يمارس نشاط خارج عن إطار القانون من خلال تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية ويحد من تلك الجرائم.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يستهدف إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.

وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:

1-   وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

2-  تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال. 

3-  وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.