النواب يوافق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول للدبلوماسيين بين مصر وبوروندى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24 /3 /2021 

وتهدف الاتفاقية الى عدد من الأهداف منها، توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، وتيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونًا لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلًا عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ الدخول.

وجاءت  أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية كالتالى:

1.  إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم- حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية- الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.

2.  امتثال مواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة- وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر. 

3. أحقية كل طرف- وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. 

4.   أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتًا-كليًا أو جزئيًا- لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

5. تبادل السلطات المختصة لدى الطرفين- عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

6.  إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

7.دخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

8.  أجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يومًا من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار. 

ورأت  اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى، كما تهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونًا لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلًا عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ الدخول.

وأكدت اللجنة أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوي على أي مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومي حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضًا أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتًا-كليًا أو جزئيًا-  وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 /3 /2021.