البرلمان البريطاني يعرقل خطة "كاميرون" لتسليح المعارضة السورية

أقر البرلمان البريطاني الخميس إجراء يلزم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمنح المجلس حق الاعتراض على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية، في تصويت رمزي قالت الحكومة إنها ستحترمه.

وتقول بريطانيا إنها لم تتخذ بعد أي قرار لتسليح المعارضين الذين يقاتلون لإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن نجاحها في مايو في المساهمة في رفع حظر سلاح يفرضه الاتحاد الأوربي على سوريا زاد التكهنات بأنها تعتزم القيام بذلك.

وجاء قرار مجلس العموم بموافقة 114 صوتا مقابل صوت واحد بإلزام الحكومة بالحصول على "موافقة واضحة مسبقة" لأي قرار مستقبلي لتزويد المعارضة السورية بأسلحة فتاكة.

ورغم رمزيته إلا أنه قرار مهم، لأنه يعني أن رئيس الوزراء كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر، وهو ما وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى إلى مستوى حق النقض لأي قرار بتزويد المعارضة السورية بالسلاح.

ويقول عدد من المشرعين من حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء إنهم قلقون من أن إرسال أسلحة إلى المعارضة سيؤدي إلى تصعيد الحرب ويوسع الصراع، ويزيد من مخاطر سقوط أسلحة في أيدي إسلاميين متشددين.

وقال جون بارون عضو البرلمان عن المحافظين "الحكومة بحثت خيار تسليح المتمردين، وسيمثل هذا تغييرا كبيرا في سياستها".