ارتكبوا 8 وقائع.. حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية
أمرت النيابة العامة بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية فى الدقهلية.
كان مركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية قد تلقى بلاغًا من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أمام مسكنه.
وتم تشكيل فريق بحث مُشكَّل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة (محلة دمنة، بني عبيد، المطرية، السنبلاوين، ميت سلسيل، دكرنس، المنصورة).
8 دراجات نارية
وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات ببيعها (لاثنين من عملائهما "سيئي النية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية) "تم ضبطهما"، وأرشدا عن المسروقات 8 دراجات نارية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.