أبرزها الأغذية والرعاية الصحية.. خبراء يحددون القطاعات الأكثر نشاطا خلال النصف الأول من 2022
حدد خبراء أسواق المال، القطاعات الأكثر إيجابية بـالبورصة خلال الفترة الحالية، والمنتظر تحقيقها طفرة خلال النصف الأول من العام الجارى 2022، مشيرين إلى أن القطاعات الأكثر إيجابية تتمثل فى قطاعات الأغذية وقطاع الرعاية الصحية الذي يشهد أداء ماليا إيجابيا على سبيل المثال الاستحواذ على شركة مستشفى كليوباترا ليظل السعر أعلى من مستويات الصفقة ليفتح شهية الاستثمار وخاصة الصناديق، لتتحرك تباعا أسهم القطاع التي تنتظر توزيعات نقدية خلال العام.
وقالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن هناك العديد من القطاعات التي سيكون لها دور وسطوة على البورصة خلال النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن القطاع المصرفى سيكون دورا حيويا، حيث احتفظ بالسيولة داخله مع قرار محافظ المركزي المصري بعدم التوزيع النقدى واعطاء توزيعات عينية على شكل أسهم لتعطي زخما وحراكا نشطا على الأسهم التى ما زالت تتحرك فى مستويات سعرية مغرية، يليه القطاعات الدفاعية التى تتحرك تباعا وهى قطاعات الأغذية وقطاع الرعاية الصحية الذى يشهد أداء ماليا إيجابيا على سبيل المثال الاستحواذ على شركة مستشفى كليوباترا ليظل السعر أعلى من مستويات الصفقة ليفتح شهية الاستثمار وخاصة الصناديق، لتتحرك تباعا أسهم القطاع التي تنتظر توزيعات نقدية خلال العام ومعظم أسهم القطاع يستحوذ عليها الاستثمار المؤسسي لتشهد أداء إيجابيا عرضيا تجميعيا مع احترام لمستويات الدعم التى دائما تجد المشترى القادر على دفعها مرة أخرى لمستويات المقاومة لتظل فى مصاف القطاعات الدفاعية بالسوق المصري.
قطاع العقارات
وأضافت أنه بالنظر الى قطاع العقارات، فهو مع بدء تسليم وحدات فى مختلف المشاريع نشهد حراك نشط على أسهم القطاع بالرغم من أن هذا القطاع كان يعانى من التعامل بشكل هرم مقلوب ولكن مع عودة الزخم الشرائي وخاصة من صناديق الاستثمار عادت الأسهم القيادية بالقطاع لتشهد حراكا نشطا خلال الفترة الأخيرة مع تنامي فرص الاستثمار والمضاربات بها.
قطاع الموارد الأساسية
وأشارت إلى أنه من المتوقع ان تستمر الحركة السعرية النشطة على أسهم قطاع الموارد الأساسية من حديد – غاز – الومنيوم – زيوت – سكر، حيث إن تلك المواد تشهد ارتفاع فى الأسعار عالميا مما يعطى فرصة استثمارية كبرى داخل هذه الشركات لنتوقع معها أن تختبر مستويات المقاومة الرئيسية طالما ظلت أعلى مستويات دعوم عام 2020 "عام الجائحة".
قطاع التكنولوجيا
وأضافت أن قطاع التكنولوجيا والذى أعطى إشارات إيجابية مع التحول الرقمى ونشاط برنامج الشمول المالى خاصة مع الإجراءات الاحترازية التى شهدتها ومازالت من جائحة كوفيد 19، وبالرغم من استقبال هذا القطاع وافد جديد بنهاية عام 2021 "أى فاينانس" نجد أن القطاع ما زال يشهد تماسكا ملحوظا بالمنطقة العرضية للأسعار وظهور القوة الشرائية الدافعة لحركة الأسعار بشكل تدريجى مما يشير لاحتمالية أن يشهد هذا القطاع طفرة سعرية جديدة خلال الربع الأول من عام 2022.
تلك القطاعات تعتبر أهم القطاعات التى تستحوذ على اهتمام المستثمر بالسوق المصري، لنتوقع معها استمرار النشاط والتأثير الإيجابي لبداية يناير على حركة السعر بها، بل ونعتبر اى عمليات تراجع هى فرصة جديدة لبناء مراكز شرائية استثمارية بها للمدى المتوسط.
وقال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال: تختلف طرق تحديد القطاعات المستهدفة في البورصة المصرية خلال الربع الأول والثاني وفقا للمتغيرات المستحدثة والمتلاحقة وهي الأساس في تحديد تلك القطاعات ووفقا للمتغير الحاكم في الاقتصاد وهو (كورونا) تتحدد وفقا لها القطاعات المستهدفة خاصة أن العالم بين مطرقتي التضخم ورفع أسعار الفائدة في الربع الأول مما يترتب عليه الآتي:
قطاع البنوك
قطاع البنوك من القطاعات المستفيدة من تلك الخطوة عالميا ومحليا ولكن حدود التضخم في مصر أسفل 7% وبالتالي إذا ارتفعت نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا سوف تتجه إلى رفع أسعار الفائدة وبالتالي قطاع البنوك هو الأمن في الاستثمار في الربع الأول والثاني. ونحن على أعقاب ارتفاع الأعداد الخاصة لكورونا والمتحور الجديد ومع تزايد الأعداد سوف تأتي قطاعات مثل: (قطاع الاتصالات وخدمات الدفع الإلكتروني). أما بالنسبة للقطاع العقاري فهو المستفيد من حالة الاستقرار خاصة بعد تنفيذ صفقة سوديك وإعادة تقييم القطاع حيث يتواجد شركات قيمتها منخفضة بالنسبة لأصولها.
وقالت رضوى السويفى خبيرة أسواق المال، إن البورصة بحاجة إلى شركات كبيرة، وعدد أكبر من الشركات الكبرى ذات السيولة العالية، ويكون لديها قدرة ورؤية وفرص عالية على النمو، وبذلك تبدأ البورصة فى الانتعاش بشكل أفضل وأقوى من الواقع الحالى.
القطاعات الصناعية والاستهلاكية
وأضافت أن البورصة بها فرص جيدة فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن أبرز القطاعات التى ستكون بها فرص حقيقية للاستثمار والنمو خلال الفترة الحالية القطاع الاستهلاكي، قطاع الخدمات الصحية، فقطاعات الأدوية، والبنوك، وكافة القطاعات الصناعية، والإنشاءات والبنية التحتية، والتى يمكنها الدخول فى مشروعات المياه والمواصلات، وهى فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين.
