رئيس مصلحة الموازين: سندمغ الذهب بالليزر.. لأن سمعته لدى بعض الدول "مش ولابد"| حوار

>> لن يتم التعامل سوى بالدمغة الجديدة بعد مرور عام من التطبيق
>> الدمغة القديمة سارية ومفعلة طالما تم دمغها بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين
>> الهدف من مشروع الدمغة بالليزر هو تحسين صورة الذهب المصرى وتصديره إلى الخارج
>> هناك قناعة أن التجار المصريين يقللون فى جرامات الذهب والغش فى الدمغة.
>> لن يتم إيقاف العمل بالدمغة التقليدية حتى يتم اعتماد الدمغة بالليزر
>> عمل كود لكل قطعة ذهب مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج 
>> رسوم دمغ المشغولات لم تتغير فى القانون الجديد حتى الآن
>> تصدير السبائك لا يعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد القومي
>> إيقاف العمل بالدمغة التقليدية بعد عام
>> لا ارتفاع في أسعار الذهب بعد تطبيق منظومة الدمغة بالليزر
>> فتح مدارس لدراسة صناعة الذهب بمدينة الذهب الجديدة

تسعى القيادة السياسية إلى وضع مصر على رأس الدول المصدرة للذهب، وانطلاقه نحو المنافسة العالمية، وبدأت فى أولى خطواتها بإقامة مدينة متكاملة للذهب لتحقق قفزة كبيرة فى صناعة وتطور الذهب.
مدينة الذهب، التى تم الانتهاء من تصميماتها الهندسية، بما يتناسب مع متطلبات كافة عناصر صناعة وبيع للمشغولات الذهبية، ليست فقط خطوة نحو تطوير الصناعة، بل يشاركها أيضًا منظومة جديدة لدمغ الذهب بالليزر، وهو أحدث الأنظمة المتبعة فى دمغ المشغولات الذهبية.
"فيتو" التقت باللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين ومساعد وزير التموين، فى حوار خاص ليكشف عن تفاصيل مشروع دمغة الذهب بالليزر، ومصير الذهب المدموغ بالطريقة التقليدية، وكذلك تعديل مشروع قانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، والمقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة.
 

*بداية.. حدثنا عن طبيعة مدينة الذهب؟
هى مدينة متكاملة، ليس فقط محلات أو ورش أو مصانع، بل تضم مدارس وفنادق ومستشفيات، فتضم مدرسة متخصصة فى صناعة وتصميم المشغولات الذهبية، ومعهدا متخصصا فى تصميم المشغولات الذهبية، بهدف الوصول إلى العالمية من خلال المنتج المحلى والاعتماد على ثقافتنا وتراثنا الذى سينعكس على المشغولات الذهبية لعمل منتج متميز يغزو العالم الأوروبى بطبع وتراث مصرى للوصول إلى العالمية وتحقيق مبيعات طائلة من التصدير للخارج.

 مدينة الذهب 

*ماذا عن تفاصيل إقامة مدينة الذهب ؟
تم الانتهاء من الخطط الهندسية لإقامة المشروع على مساحة 150 فدانا، والمقرر تنفيذه فى مدة تتراوح بين عامين حتى عامين ونصف العام، حيث تم اختيار موقع مدينة الذهب لتكون قريبة من المحاجر، وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث تقام المرحلة الأولى على مساحة 60 فدانا، وتتضمن 4 مناطق: الأولى المنطقة الصناعية، وتشمل 384 ورشة، أما المنطقة الثانية: فتضم متحفا ومركزا للتصميم والإبداع بمساحة كلية 3760 مترا مربعا، لعرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب فى مصر فى كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين، ومركز للخدمات اللوجستية والبيع، بالإضافة إلى منطقة تضم 5 بنوك، وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافيتريات.

*تردد أنها ستضم مدارس متخصصة؟
مدينة الذهب ستتضمن مدرسة متخصصة لتعليم صناعة وتصميم المشغولات الذهبية، ومبنى سكنيا للطلاب، وسيتم بدء دراسة بالمدرسة بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث ستوفر المدينة آلاف من فرص العمل للشباب قادر على المنافسة فى صناعة الذهب.
أما المنطقة الرابعة تتضمن المنطقة السكنية والتى تتضمن سكنا للعاملين، إضافة إلى إقامة مركز صحى ونادٍ اجتماعى، بالإضافة إلى فندق سياحى لاستقبال السائحين والزوار من الخارج.

التصدير للخارج

*ماذا عن تطور صناعة الذهب فى مصر والتصدير للخارج؟
الناتج القومى من الذهب سوف يكون كبير جدا، فى حالة نجاحنا فى تصدير المشغولات الذهبية نفسها، وليس سبائك الذهب، فتصدير المشغولات الذهبية يؤدى إلى تشغيل المصانع والورش التى تضع قيمة مضافة للمشغولات الذهبية، وللعلم تصدير السبائك لا يعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد القومى.
وهذا يتطلب تنظيم الجهود لكافة الإمكانات المتاحة لدينا لتحقيق منتج قوى يمثل ناتجا قوميا كبيرا جدا، ففى مجال الذهب "الحلم بلا حدود".

*ماهو دور مصلحة الدمغة والموازين ؟
دورها يأتى بعد تصنيع المشغولات الذهبية لا سيما أنها المسئول الوحيد فى مصر عن دمغ وتحليل وتثمين المشغولات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأى دمغة خارج المصلحة تكون غير قانونية، وهى جهة رقابية تقوم بدمغ المشغولات الذهبية ثم مراقبة الأسواق لمنع الغش وعدم تقليد الدمغات، وهناك إدارة داخل المصلحة مختصة باكتشاف الدمغات المغشوشة غير التابعة للمصلحة.

 مشروع دمغ الذهب بالليزر

*ماهى تفاصيل مشروع دمغ الذهب بالليزر المقرر تطبيقه خلال عام من الآن؟
تم التشغيل التجريبى بالفعل لمشروع دمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، حيث تم التعامل مع 10 من كبرى الشركات العاملة فى مجال الذهب للتعرف على المشكلات التى تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية.

وتطبيق الدمغة بالليزر للمشغولات الذهبية، هو نظام جديد ومطور للدمغة، حيث سيتم عمل كود لكل قطعة ذهب مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه، أو نوع العيار الخاص به (QR) بدلا من الدمغة التقليدية بالقلم، يستطيع المستهلك من خلال موبايل أبليكيشن التأكد من بيانات قطعة الذهب وعيارها، وأنها مدموغة بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، وهو الأمر الذى سيقضى تماما على مسألة الغش فى الذهب.

*ماهى المزايا التى توفرها عملية الدمغ بالليزر؟
بيانات المنظومة الجديدة محمية بطريقة لا تقبل أي اختراق، وتم التعاون مع إحدى الجهات السيادية لتأمين البيانات على أعلى مستوى.
وأؤكد أنه لن يتم إيقاف العمل بالدمغة التقليدية، حتى يتم اعتماد الدمغة بالليزر، فلا يجوز الاعتماد على دمغتين فى نفس الوقت.

*هناك من أبدى تخوفات من عدم الاعتراف بالدمغة القديمة وإجبار الناس الحائزين للذهب بالدمغة القديمة على دمغها بالليزر مقابل فرض نسبة من قيمة الذهب عليهم.. ماحقيقة ذلك؟

فيما يتعلق بقلق المصريين وما أثير حول عدم الاعتراف بالدمغة القديمة، ولن يتم التعامل سوى بالدمغة الجديدة بعد مرور عام من التطبيق، فإننى أوضح أن الدمغة القديمة سارية ومفعلة ولا تتطلب أي إجراء إضافى عليها طالما تم دمغها بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين.

والهدف من مشروع الدمغة بالليزر هو تحسين صورة المنتج المصرى من الذهب وتصديره إلى الخارج، ورفع قيمته وثقته لدى الدولة الأخرى فهناك بعض الدول سمعة الذهب المصرى لديها "مش ولا بد"، وهناك قناعة أن التجار المصريين يقللون فى جرامات الذهب والغش فى الدمغة.
أما الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ودمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بالليزر الهدف الأساسى منه منع الغش والتقليد، وإعداد قاعدة بيانات حول كل قطعة.

*حدثنا عن تفاصيل عملية الدمغ بالليزر؟
عملية الدمغ بالليزر هى عملية فنية بحتة ولن تؤثر تماما على تكلفة المشغولات الذهبية أو رفع سعرها، وسوف تفتح أسواق جديدة للتاجر، وتشجع على التصدير للخارج بعدما تعود المصداقية للذهب المصرى وعدم وجود تلاعب سواء فى عياره أو دمغة الذهب.

*وكيف يتأكد حائزو الذهب من عدم تعرضهم للغش؟
يستطيع أي مواطن أن يأتى إلى مصلحة الدمغة والتأكد من أن المشغول الذهب الذى يمتلكه مدموغ بمعرفة المصلحة، للتأكد من عدم تعرضه للغش.

*إذن ماهو مصير الذهب المدموغ بالدمغة التقليدية؟
سواء التاجر أو المستهلك غير مطالبين بعمل الدمغة بالليزر، لأن الدمغة التقليدية سارية وفعالة، ولن يقلل من قيمتها أو ثمنها، أما التاجر الذى يرغب فى الدمغ بالليزر رغم أنه تم دمغها بالفعل بالدمغة التقليدية، يستطيع إعادة دمغها بالليزر، فى حالة رفض المستهلك شراء المشغولة الذهبية المدموغة بالدمغة التقليدية، وأؤكد أن الدمغة بالليزر لن ترفع من قيمة أو سعر المشغولات الذهبية.

*ماهى تفاصيل تعديلات القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة؟
التقيت بالشركات والتجار العاملين فى صناعة الذهب، للتعرف على مشكلاتهم فى القانون، والتى تعكف الوزارة على تعديله لإرساله إلى مجلس النواب قريبا.

القانون الحالي

والقانون الحالي صدر من عشرات السنين، وأصبح لا يتواءم مع مستجدات العصر الحديث، فضلا عن أن القانون الجديد سوف ييسر تطبيق منظومة التكويد بالليزر للمشغولات الذهبية.

*هل هناك زيادة فى رسوم دمغ المشغولات؟
الهدف ليس زيادة الرسوم، رغم موافقة التجار بذلك، لأنه فى النهاية سوف يحمل هذه الرسوم على المستهلك كمصنعية.
والرسوم لم تتغير فى القانون الجديد حتى الآن، ولو تغيرت سيكون بشكل بسيط، تم عمل أكثر من جلسة مع الصناع والتجار، بعضهم طرح رسوما مرتفعة للدمغة، لكن رفضنا لأن التاجر سيحمل الرسوم على المستهلك.

وتحدثنا عن الأحجار غير الكريمة الموجودة على المشغولات، وأن تكون بنسب محددة، وهى لا تدخل تحت بند الغش التجارى، فى الآخر تعود إلى ذوق المستهلك، إذا كان يرغب فى شرائها من عدمه، وبعض التجار يقومون باسترجاع المشغولة الذهبية "بالفصوص" الموجودة بها واحتساب قيمتها.
أما المصنعة، فالقانون لن يستطيع أن يحددها، بل يحددها المصنع أو التاجر حسب رؤيته، لكن القانون لا يمكن أن يلزم التاجر بمصنعية معينة.

*يواجه التجار المصريون عقبات كثيرة خلال مشاركتهم بالمعارض الدولية للذهب خارج مصر.. هل تم مناقشة هذه المشكلة خلال لقاء التجار؟
التجار طرحوا مشكلة العقبات التى تواجههم فى المشاركة بالمعارض الدولية للذهب خارج مصر، وصعوبة الإجراءات التى تتطلب وضع قيمة الذهب الذى سيشارك فى المعرض بالدولار فى أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى، ودفع قيمة ضريبية عند خروجها خارج مصر، وعند عودتها يدفع قيمة ضريبية أخرى، رغم أن الهدف هو المشاركة وعرض المشغولات الذهبية، وهو الأمر الذى تدرسه الوزارة مع التجار.
 

عقوبات التلاعب

*ماهى عقوبات القانون بشأن التلاعب فى دمغات المشغولات الذهبية؟
العقوبات التى نص عليها القانون بشأن التلاعب فى دمغات المشغولات الذهبية، والتى تصل إلى الحبس وغرامة 50 آلاف جنيه ومصادرة المشغولات الذهبية أيضًا، وأهم تلك العقوبات، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك.

والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك.
وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…