تفاصيل جلسة محاكمة متهمي الآثار الكبرى.. الدفاع يطالب بالبراءة وحسانين: أبوس رجليكم اسمعوني

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى لجلسة الغد لسماع مرافعة المتهم الثالث والرابع والخامس.

وصول المتهمين 

ووصل المتهمون إلى المحكمة في الساعة ١١ صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة وفور وصولهم تم إيداعهم قفص الاتهام  ومنعت تغطية الجلسة بالهاتف المحمول ونبهت على وسائل الإعلام بالتغطية بالورقة والقلم ومنعت التصوير.

وفور إيداع المتهمين قفص الاتهام طلبوا فك الكلبشات من أيديهم داخل قفص الاتهام وهو ما وافقت عليه المحكمة وكلفت حرس الجلسة بفك كلبشات المتهمين.

مرافعة الدفاع

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الأول علاء حسانين وطالب ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان إذن النيابة العامة وتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه وانتفاء أركان جريمة الاتجار وانتفاء جريمة تهريب الآثار وانتفاء جريمة التنقيب عن الآثار وانتفاء أركان تشكيل وإدارة عصابة وانتفاء أركان إتلاف الآثار وانتفاء اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزييف الآثار بقصد الاحتيال وانقطاع صلة المتهمين بالأحراز وبطلان التحريات وعدم جديتها وانقطاع صلة المتهمين بعضهم ببعض وعدم تعرف شاهد من شهود الإثبات على المتهم أثناء العرض على النيابة. 

 كما دفع المحامي بالتلاعب الزمني بين تحريات وإذن النيابة ومحضر الضبط وتناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضهم بعضًا وعدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها وعدم خضوع أماكن الحفر للمناطق الأثرية وأنها تتبع صندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير وتابع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم مواجهة المتهم بالمضبوطات وعرضها عليه أثناء التحقيق أمام النيابة العامة وعدم تنفيذ طلبات المتهم ودفاعه أثناء التحقيق. 

 وخلال مرافعة الدفاع وأثناء سرد المحامي بعض الوقائع تدخل علاء حسانين وحاول تصحيح بعض المعلومات لدفاعه فنهرته المحكمة وأمرته بالتزام الصمت وأنذرت جميع المتهمين بعدم التحدث.

واستشهد الدفاع أمام المحكمة بمواقف موكله "حسانين" في حقن الدماء بالصعيد، وأنه تدخل في عشرات المصالحات، قائلًا: إن موكله رفض 10 ملايين دولار للشهادة ضد أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، الرئيس الليبي الراحل، في أحد المشكلات المتعلقة بالثأر.

ودفع المحامي بعدم جدية التحريات، وقال إن محرر المحضر لم يتوصل إلى هوية من كان بصحبة علاء حسانين طوال الخمس سنوات الماضية وهو سائقه أكمل ربيع، المتهم الثاني في القضية.

وقال دفاع علاء حسانين أمام المحكمة إن موكله علاء حسانين رجل شريف "عمره ما يخون بلده ولا يبيع آثار بلده".

وأضاف أنه كان عضوًا بمجلس النواب لقرابة 10 سنوات، خدم فيها الوطن، وقدم للمحكمة كتابًا كتبه "حسانين" يحمل اسم "عاشق الوطن". 

واستدرك علاء حسانين على حديث دفاعه من داخل القفص، قائلًا: إنه حصل على وسام الجمهورية.

وقدم دفاع علاء حسانين، صورة فوتوغرافية إلى هيئة المحكمة، للمتهم تفيد بوجوده خلال مؤتمر كان عقد في قرية دلجا مركز دير مواس، وهو بنفس الملابس التي تم ضبطه وتصويره بها من قبل مجري التحريات، وهو ما يؤكد عدم صحة محضر الضبط الذي تم تحريره بأنه تم ضبطه في دائرة مصر القديمة على حد مرافعة الدفاع.

حديث علاء حسانين

وشهدت جلسة سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين كلمات مثيرة لنائب الجن والعفاريت علاء حسانين و٢١ متهمًا آخرين.

وسمحت المحكمة لعلاء حسانين المتهم الأول في قضية الآثار الكبرى بالحديث. 

وقال علاء حسانين: “أقسم بالله العظيم ونحن في شهر شعبان المبارك الذي ترفع فيه الأحكام أطلب أن تسمعني هنا ٣ دقائق وفي غرفة المداولة دقيقتين.. أنا طلبت من النيابة العامة ٤٢ طلبًا ولم تنفذهم النيابة”. 

وأشار علاء حسانين إلى أنه شخص وطني وأراد التحدث أمام المحكمة لأنه لا يشعر بحرية غير أمام المحكمة، ولا يريد التحدث في بعض الكلام أمام وسائل الإعلام.

وناشد علاء حسانين المحكمة قائلًا “أبوس رجليكم خلوني أتكلم.. لو لقتوني قلت كلام مكرر احكموا عليَّ حكمين؛ حكم تضييع وقت المحكمة وحكم ترضية المحكمة”.

وقال علاء حسانين إنه كان يسافر في عام ٢٠٠٨ إلى الكونجرس الأمريكي ونجح في إقناعهم بأنه لا توجد في مصر فتنة طائفية. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين - لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى - أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغًا ماليًّا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقًا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.

واستجوبت النيابة العامة علاء حسانين وجاء في التحقيقات:

س: ما هي صلتك بالمتهم حسن كامل راتب حسن؟
ج: أنا اتعرفت على دكتور حسن راتب من سنة 1995 أو 1996 تقريبًا في بيت الشيخ محمد متولي الشعراوي، ودامت العلاقة بيننا وكنا بنروح مع الشيخ الشعراوي في حضرات (قعدات ذكر) في مقر السيدة نفيسة وسنة 2000، أنا دخلت مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس - المنيا وساعتها صلتي اتقطعت بدكتور حسن لغاية سنة 2013، وخلال الفترة دي كنت بشوفه صدف في مجلس الشعب عشان هو كان بييجي يحضر تبع الحزب الوطني، لكن هو ما كانش عضو في مجلس الشعب.

وعلاقتنا استمرت في مجلس الشعب من سنة 2000 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2010 وفي سنة 2013 اتجددت الصلة بيني وبين دكتور حسن راتب، وكانت ساعتها صلة شغل عشان أنا كان عندي علاقات بأميرات في السعودية، وأميرة منهم مش عايز أقول اسمها كنت عالجت بنتها بالقرآن قبل كده، فعرضت ساعتها على دكتور حسن أن هو ييجي يستثمر فلوسه معاه في أبراج على أرض مملوكة للأميرة حوالين الحرم، وأرض تانية مملوكة للأميرة في مدينة الرياض والكلام ده كان في 2013.. فعلًا سافرت أنا ودكتور حسن رائب في طيارته الخاصة، وقابلنا الأميرة في قصرها، واتفقنا أن هما الاتنين يعملوا شركة مع بعض، بس مش فاكر نسبة كل واحد فيهم كانت كام، وكان الاتفاق إن هما يدوني نِسبة من الأرباح كانوا 5 أو 7 في المائة مش فاكر، وساعتها الأميرة السعودية طلبت من الدكتور حسن مبلغ 5 أو 7 ملايين دولار عشان يثبت لها أن هو هيشتغل والدكتور حسن وافق.

وبعدين دكتور حسن لما رجع مصر هيبعتلها الفلوس، وفعلًا بعد ما رجعنا مصر وبعديها بـ 3 أو 4 شهور اكتشفت أن الدكتور حسن يتعامل مع الأميرة مباشرة وهياكل حقي من نسبتي في الأرباح، أنا تواصلت مع الأميرة السعودية مباشرة عن طريق مدير مكتبها، وبلغتها باللي حصل وعرفت أن هي تواصلت مع الدكتور حسن، وقالت له أي تعامل هيكون من خلال علاء اللي هو أنا، وأنا ساعتها رحت للدكتور حسن مكتبه اللي في برج سما - على الطريق الدائري، وتناقشنا واتفقنا في الآخر أنا اللي هوصل الفلوس للأميرة، وساعتها بدأ الدكتور حسن يديني الفلوس بالدولار الأمريكي على دفعات؛ وصل الإجمالي 2 مليون و550 ألف دولار أمریكي، والدفعات دي كلها اتسلمت لي خلال سنة 2013 على أساس إن أنا أسلمها للأميرة السعودية، لكن أنا ما عرفتش أحول الفلوس بسبب الثورة التي قامت في البلد على الإخوان، ودكتور حسن قال لي هنستنا على الشغل شوية لحد لما البلد تهدى، وبعد سنة 2015 لقيت دكتور حسن بيقول لي إن هو عايز الفلوس اللي هو مسلمها لي، وأنا كنت مفهمه إن أنا مجمعها عندي، وكنت صرفت جزء من الفلوس، فأنا قلت لدكتور حسن اديني مهلة عشان أسدد له الفلوس، بس أنا ما قدرتش أسدد الفلوس.. راح هو رافع عليا قضية نصب في مركز الجيزة في سنة 2017، واتحبست فيها 4 أيام، وبعديها اتكفلت وبعدين في ناس اتدخلت ما بیني وبین دکتور حسن واتصالحنا، وكتبت على نفسي إيصالات وشيكات بأسماء الناس اللي اتدخلت في الصلح، وفعلًا بدأت أسدد جزء من الفلوس، وكان كده كده المشروع بتاع السعودية اتوقف وما تمش، وأنا سددت اللي أقدر عليه، ولغاية دلوقتِ فاضل عليَّ 8 ملايين جنيه تقريبًا، وعرضت عليه في سنة 2017 بعد القضية ما خلصت بالتصالح إنه يخش مع رجل أعمال خليجي في مشروع التنجيم عن الذهب في أسوان، ويخصم الفلوس اللي عليا من النسبة بتاعتي في المشروع ده.. وساعتها سافرنا إلى الخليج، وقابلنا أحد الشيوخ، بس أنا مش عايز أقول اسمه، واتفقنا أن يبقى في شراكة بین دكتور حسن راتب، وأنا قلت له يبقى يديني نصيبي من اللي هيتبقى من الأرباح بعد ما يخصم الفلوس اللي عليا، لكن المشروع ما رسيش علينا، والعلاقة استمرت ما بينا على الشكل ده، ومفيش خلافات ما بيننا واتصالحنا، ومفيش خلافات مع دكتور حسن راتب، وهي دي كل علاقتي بالدكتور حسن راتب لحد دلوقتِ.

وحصلت “فيتو” على أمر إحالة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين والمتهمين بتهريب الآثار إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة قيام المتهم الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد وإتلافه منقولات بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف الآثار بقصد الاحتيال واتهام حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني حسن راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.